مرصد مينا
وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية.
الملك الاردني اكد أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، معربا عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
وشدد الملك على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين، بحسب وكالة الأنباء الاردنية.
في السياق نفسه أكد الخبير الدستوري ليث نصرواين، أن قرار العفو العام سيشمل جميع أنواع الجرائم من جنايات وجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين يحدده القانون.
وقال نصراوين بحسب موقع “خبرني”، إن العفو العام الجديد لن يختلف عن باقي قوانين العفو العام القديمة التي صدرت. وبيّن أن العفو العام لن يشمل بعض الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل الأرهاب والتجسس والجرائم الأمن الداخلي والخارجي والأخلاقية وهتك العرض.
نصراوين أضاف أن العفو العام لن يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، مؤكداً على أن العفو العام يشمل الجرائم الجزائية، ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية. وتطرق إلى أن قرار العفو العام وأن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية، فأنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، وأن من يستفيد من العفو العام سيبقى ملزماً بدفع أي تعويض أو مطالب مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
وختم أن العفو العام ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب كمشروع قانون، ومن ثم يقر مجلس النواب القانون ويرفع إلى مجلس الأعيان وأخيراً إلى جلالة الملك، مشيراُ إلى أن العفو العام كغيره من القوانين الأخرى بحاجة إلى أن تمضي عملية التشريع كاملة من نواب والأعيان.
