مرصد مينا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 14 مسؤولا في النظام السوري لمشاركتهم في عمليات الاختفاء القسري، مشيرة في بيان لها إلى أن الخطوة تأتي كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز المساءلة، حيث تضاف هذه القيود إلى تلك التي فُرضت سابقاً على 21 مسؤولاً آخرين وأفراد عائلاتهم المباشرين في عام 2023.
وجاء في البيان : “لعدة سنوات، استخدم نظام الأسد الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري كأداة لقمع منتقديه الحقيقيين والمحتملين. لا يزال أكثر من 96,000 رجل وامرأة وطفل مختفين قسراً على يد النظام حتى هذا اليوم، تاركين عائلاتهم في حالة يأس للبحث عن إجابات حول مصيرهم، مع قيام النظام بابتزاز ومعاقبة من يحاولون معرفة المزيد”.
وأضافت: “في هذا اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تقف الولايات المتحدة في تضامن مع ضحايا الاختفاء القسري، وكذلك مع عائلاتهم، وتتخذ إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذا الانتهاك القاسي”.
وتابعت: “تعتبر أفعال هؤلاء الأفراد جزءاً من نمط أوسع من الانتهاكات المنهجية التي تُرتكب في سوريا. تدعو الولايات المتحدة نظام الأسد وغيره من الأطراف في سوريا إلى التوقف عن الممارسات المشينة للاختفاء والاختطاف، وتوضيح مصير المفقودين، والإفراج الإنساني عن جميع الذين ما زالوا على قيد الحياة، وإعادة جثث أولئك الذين لقوا حتفهم، والتعاون بحسن نية مع المؤسسة المستقلة الجديدة للأشخاص المفقودين في سوريا”.
البيان الأطراف إلى وقف أي أعمال انتقامية واستغلالية ضد الأفراد الذين يسعون للحصول على معلومات حول وضع الأشخاص المفقودين، مضيفة: “نؤكد دعمنا الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة من أجل الحرية والكرامة، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات ضد الأطراف المسؤولة عن قمع السوريين. علاوة على ذلك، نواصل التضامن مع جميع المواطنين الأميركيين الذين هم في عداد المفقودين أو المحتجزين بشكل غير عادل في سوريا، وندعو نظام الأسد إلى تحمل مسؤولية أفعاله”.