مرصد مينا – سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن الحزمة الثانية من العقوبات المدرجة ضمن «قانون قيصر» على النظام السوري، والتي شملت هذه المرة «حافظ» نجل الرئيس السوري بشار الأسد، تحت اسم «عقوبات حماة ومعرة النعمان».
وأصدرت وزارتا الخارجية والخزانة، بيانين منفصلين حول العقوبات الجديدة، مشيرتان إلى أن اختيار الاسم جاء بهدف «إحياء ذكرى ضحايا اثنتين من أسوأ فظائع نظام الأسد، واللتان حدثتا في مثل هذا لأسبوع من عامي 2011 و2019».
وشملت العقوبات الأمريكية، هذه المرة «حافظ» نجل الرئيس السوري الأكبر، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، بالإضافة إلى زهير توفيق الأسد، والفرقة الأولى من الجيش السوري، إلى جانب نجل زهير الأسد، «كرم».
وحملت القائمة المعلنة، 14 عقوبة جديدة، إذ قال وزير الخارجية، مايك بومبيو، إنها جاءت لمعاقبة قوات النظام على ما «قامت قبل تسع سنوات بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، في إشارة صادمة إلى ما سيحدث بعد ذاك. وقبل عام واحد، قام نظام الأسد وحلفاؤه بقصف سوق مزدحم في معرة النعمان، ما أسفر عن مقتل 42 من السوريين الأبرياء».
وأوضح الوزير أنه «لا بد أن تكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان، وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد».
وحمّل الوزير الأميركي، المسؤولية لبشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكباها، قائلاً: «جيش نظام الأسد بات رمزاً للوحشية والقمع والفساد. لقد قتل مئات الآلاف من المدنيين، واحتجز وعذب المتظاهرين السلميين، ودمر المدارس والمستشفيات والأسواق من دون أدنى احترام للحياة البشرية».
وشدد بومبيو على أن «لدى نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه خياراً بسيطا: إما أن يتخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله».
وأشارت الوزارة إلى أنها «قدمت مساعدات إنسانية تبلغ قيمتها 11.3 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة السورية»، وأكدت عزمها مواصلة العمل على هذا الصعيد، بمن فيها مناطق النظام.
من جانبها، أعلنت الخزانة الأمريكية إدراج رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان وشركاته على لائحة العقوبات بسبب دعمه للنظام السوري، مشيرة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها، أدرج رجل أعمال وتسعة كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها النظام السوري من خلال بناء عقارات فخمة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار «تواصل الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها نظام الأسد»، لافتة إلى أنها أدرجت «أربعة أشخاص بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894 الذي يركز على من يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار في النزاع السوري».
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، قالت إنها أصدرت قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا، مثل العديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي الموجّهة ضد النظام السوري، وأنه يستهدفُ أيضاً الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا؛ كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بالإضافة لاستهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.
