فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على شبكتين مرتبطتين بالحكومة الإيرانية والحرس الثوري الذي تتهمه واشنطن باستخدام أموال النفط لدعم وتدريب تنظيمات مصنفة على لوائح الإرهاب.
وزارة الخزانة الأميركية من جهتها، أكدت أن العقوبات طالت الشبكتين على خلفية تحايلهما على العقوبات المفروضة على ايران ومؤسساتها، بالأخص العسكرية منها، موضحة أن إحدى الشركتين اتخذت من هونغ كونغ مقراً لها لتوريد أجهزة تكنولوجية حديثة لجهات وشخصيات على علاقة وطيدة مع المؤسسات الإيرانية والحرس الثوري.
في السياق ذاته، أوضحت أن الشبكة الأخرى اختصت بمجال الألمنيوم، حيث كانت تعمل كواجهة لشركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية.
وتأتي العقوبات الحالية في ظل تذبذبٍ واضح في مواقف الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” حيال طرق التعامل مع إيران، حيث أكد قناعته بقدرة واشنطن وطهران على الوصول إلى حل ينهي التوتر بينهما، مبدياً استعداده لقاء الرئيس “حسن روحاني”، في وقت جدد فيه اعتبار ايران دولة راعية للإرهاب ولا يجب فك الحصار عنها.
إلى حانب ذلك، فإن العقوبات تأتي منسجمة مع توجهات وزارة الخارجية الامريكية التي أكدت سعيها لتشديد العقوبات على قطاع النفط الإيراني ومحاولة تصفير واردات إيران من النفط بما يحرم الحرس الثوري من استغلال تلك الأموال لتمويل مشاريعه الإرهابية في المنطقة على حد وصف الوزارة.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تطارد ناقلة النفط الإيرانية التي تتهمها بكسر العقوبات الدولية على النظام السوري عبر تزويده بشحنات وقود، محذرة من أي مساعدة تقدم للناقلة سيتم النظر اليها كخطوة داعمة للإرهاب، وهو ما جاء بالتزامن مع صدور قرارٍ قضائيٍ أمريكي باحتجاز الناقلة بتهمة مخالفة القوانين الأمريكية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
