أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان له، الثلاثاء، أن “برنامج عقود الزواج الالكترونية” الذي أصدره مؤخراً، يعد تجربة رائدة وتحولاً نوعياً في آلية عمل المحاكم العراقية، من خلال الاعتماد على أنظمة الحاسوب وشبكات الاتصال، لافتاً إلى ان ذلك أضفى إسهامة رائعة على إنجاز عقود الزواج”.;
وقال القاضي “علي خليل سلوم” خلال البيان: إن “عقود الزواج كانت قبل هذه الخدمة الالكترونية ;تتطلب حضور الخاطبين إلى مقر المحكمة وتقديمهم طلباً بذلك، لتتم إحالتهم إلى المراكز الصحية المعتمدة وانتظار ورود الإجابات، فضلاً عن عدة إجراءات أخرى، وما يترتب على ذلك من جهد وتأخير، ومايرافقها من محاولات ضعاف النفوس استغلال الإجراءات المطولة، و ;إيهام المواطن بسرعة انجازها.
وأكد سلوم إلى أن “المجلس سخر الكثير من الجهد ووفر الإمكانيات في سبيل ;إنجاح التجربة، وتفعيل البرنامج من خلال تهيئة الكوادر الهندسية، وكل ما يتطلبه البرنامج من ;توفير أجهزة الحاسوب وتأمين شبكات الاتصال، وتدريب وتأهيل موظفي المحاكم بالعمل ;على هذا النظام، الأمر الذي أثمر معه هذا الجهد الكبير بنجاح التجربة”.;
وبحسب القاضي العراقي فإنه “بتطبيق العمل بهذا المشروع، أصبح عقد الزواج لا يتطلب سوى الدخول إلى ;موقع مجلس القضاء الأعلى وملء الاستمارة الالكترونية المخصصة لطالبي الزواج ;بالمعلومات المطلوبة، حيث تظهر تلك المعلومات فوراً أمام الموظف المختص لدى المحكمة، ;والذي ينظم من خلال تلك المعلومات مراسلة المراكز الطبية المعتمدة، لغرض ربط نتائج الفحوصات الطبية.
لافتاً، إلى أن يراجع المواطن المحكمة لانجاز العقد بعد ملئه للاستمارة والتقارير الطبية، عند توجيه الدعوة له من قبل البرنامج عبر بريده الالكتروني المسجل أو رقم الهاتف الذي دونه في ملء الاستمارة”.;
من جهتها، اعتبرت مديرة قسم تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى “منى عبد الحسين”، أن البرنامج يشكل نقطة تحول وانطلاق في مسيرة القسم الذي يعتبر فتياً بكوادره، والذين اعتمدوا مبدأ البحث والتدريب الذاتي، دون أن يتلقوا أية دورات ;خاصة أو الاستعانة بأي شركة أو مختص من خارج القسم.
وأشارت الحسين إلى عدد من العوائق التي تقف في وجه المشروع، منها عدم الوعي الكامل للمواطن في استخدام النظام رغم كثرة التوضيحات التي ترافق الاستمارة المنشورة عبر الانترنت، وعدم جاهزية وزارة الصحة، في توفير ;وسائل المرسلات الكترونية لإرسال نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج إلى لمحاكم، فضلاً عن شح التخصيصات المالية في تجهيز متطلبات النظام من الاجهزة والحواسيب وخطوط الانترنت.
فيما تأمل المسؤولة العراقية، تعاون المواطن ووزارة الصحة والجهات المستفيدة من المشروع، مثل ;وزاره الداخلية في تحديث الحالة الزوجية أو التجارة في تحديث البطاقة التموينية، عبر شبكة ;ربط لتسهيل التبادل الكتروني”.;
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
