على إثر الاحتجاجات.. مطالبات بمساءلة رئيس الحكومة التونسية
مرصد مينا – تونس
طالب عدد من نواب البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، بمساءلة رئيس الحكومة، “هشام المشيشي”، بشأن أحداث الشغب والاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشار النواب في مطلبهم إلى أن “المشيشي” يعتبر وزيرا للداخلية بالنيابة أو ممثلا للحكومة التونسية، حسبما نقلت وسائل إعلام تونسية.
يشار الى أن تونس شهدت على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، رافقتها أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشبان الذين احتجوا في عدة محافظات.
وشملت الاحتجاجات العاصمة وبعض المناطق في مدينة سوسة الساحلية فضلا عن مناطق أخرى بمحافظات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وسط سخط شعبي كبير.
بدورها، واجهت قوات الأمن الاحتجاجات، بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات المطاطية.
وعلى إثر الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها أوقفت 630 شخصا أغلبهم من القُصّر.
من جهته، خرج الرئيس التونسي “قيس سعيد” أمس الاثنين ، والتقى مجموعة من المواطنين في حي الرفاه بمنطقة المنيهلة شمال غربي العاصمة تونس، مناشدا الشباب بعدم التعرض “للأعراض والممتلكات” خلال الاحتجاجات، محذرا ممن وصفهم بـ”المتاجرين بفقر المواطن، الذين لا يتحركون إلا في الظلام”.
