سوريا (مرصد مينا) – أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الـ 17 من شهر أيار/ مايو الحالي، وذلك بمناسبة عيد الفطر، بهدف التخفيف عن المواطنين، وازالة حالة الاحتقان في الشارع خاصة من يرى في الاتهامات الموجهة لأبنائهم اجحافاً.
ووفق مضمون العفو، الذي صدر بقرار رسمي من الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة، فإن المادة الأولى تتعلق بالمخالفات والجنح وتتضمن: «أ ـ عن كامل العقوبة المخالفة. ب ـ عن ثلثي العقوبة في الجنح».
أما المادة الثانية عن الجنايات، وتتضمن: أ ـ تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة. ب ـ عن نصف عقوبة السجن المؤقت. ج ـ عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء. د ـ العبرة للوصف الجرمي للفعل، وليس للعقوبة المحكوم بها».
وحسب المادة الثالثة، يستثنى من أحكام العفو كلاً من: «أ ـ جرائم الاغتصاب. ب ـ جرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها. ج ـ جرائم الإرهاب. د ـ المحكومون المتوارون عن الأنظار، والفارون من وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ العفو».
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه «لا يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا العفو إلا بعد إسقاط الحق الشخصي أو المصالحة عن وجود الادعاء الشخصي في الجرائم جنائية الوصف، أما في الجرائم الجنحة فيكتفي بإيداع المبالغ المحكوم بها».
وحددت المادة الخامسة على أن: «أ ـ يشكل مجلس العدالة الاجتماعية، لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة/ ج/ من المادة الثانية من هذا العفو، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذه. ب ـ تصدق تقارير اللجنة الطبية بقرار من الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية».
وأكدت المادة السادسة على دفع المبالغ المستوفية كافة، بحيث: «تستوفى الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا العفو ولا يطلق سراح المحكوم عليهم إلا بعد أدائها».
وختم قرار العفو بالمادة السابعة، على أن ينشر هذا العفو في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.
وتعرّف الإدارة الذاتية نفسها، بأنها نموذج من الإدارات أو الإدارة المحلية، كشكل من الإدارة اللامركزية المحلية، والتي تعتبر بمثابة آلية تمكن الشعب من إدارة شؤونه بنفسه.
