مرصد مينا – تونس
أكد الرئيس التونسي “قيس سعيد” اليوم الجمعة، أن “البلاد بحاجة إلى برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة”. لافتاً إلى أن “الدستور أداة لتحقيق الحرية وللتوازن الإيجابي بين السلطة والمواطنين”.
الرئيس “سعيد” قال خلال مشاركته في موكب إحياء الذكرى الـ83 لعيد الشهداء: “تونس على فراش المرض والطبيب يتوجه للصيدلية ليحضر لها الدواء.. أما الدواء فهو برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة”. لافتاً إلى أن “تونس مريضة، ومن الواجب أن تغادر الفراش وأن تسترد عافيتها”.
وكان الرئيس قد رفض الأسبوع الفائت المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون، تشمل تخفيض الغالبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.
إلى جانب ذلك، لفت الرئيس التونسي “سعيد” إلى أن “الانسجام وتواصل مؤسسات الدولة يتم في ظل احترام كامل لمقاصد الدستور لأنه ليس أداة للحكم، بل هو أداة لتحقيق الحرية وللتوازن الإيجابي بين السلطة والمواطنين”.
ولم يتمكن البرلمان خلال الفترة الماضية من انتخاب 3 أعضاء للمحكمة، بعدما اختار واحداً فقط، وذلك بسبب خلافات سياسية، تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها.
المحكمة تتكون من 12 عضوا (9 مختصين في القانون و3 من غير المختصين في القانون)، ينتخب البرلمان 4 أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة) 4، ويعين رئيس الدولة 4 آخرين، ومن مهامها مراقبة دستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى النظر في إعفاء رئيس الدولة في حالة الخرق الجسيم للدستور.
