مرصد مينا – تونس
أصدر “راشد الغنوشي” متزعم حركة “النهضة” في تونس قراراً مفاجئاً بحل المكتب التنفيذي للحركة، وذلك في وقتٍ تستعد فيه الحركة لعقد مؤتمرها الحادي عشر المؤجل، بسبب انتشار وباء كورونا في البلاد.
وتتعرض حركة النهضة صاحبة الأكثرية النيابية وزعيهما، الذي يشغل منصب رئيس البرلمان، لموجة من الانتقادات السياسية، على خلفية العلاقات مع تركيا، التي تصفها المعارضة التونسية بـ “المشبوهة”.
بحسب القرار، فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن تشكيل مكتب تنفيذي جديد للحركة في مطلع شهر حزيران المقبل، وسط توقعات محللين سياسيين تونسيين، بأن يكون القرار، محاولة من “الغنوشي” للاحتفاظ بزعامة الحركة، على اعتبار أن قانون الحركة يمنعنه من الترشح لولاية جديدة.
إلى جانب ذلك، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن سياسيين تونسيين، تأكيدهم بأن القرار أثار العديد من التساؤلات الملحّة حول مستقبل “الغنوشي”؛ لافتين إلى وجود خطين سياسيين متصارعين داخل الحركة، المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، الأول يمثله “الغنوشي”، أما الخط الثاني فيمثله أبناء التنظيم وقاعدته الانتخابية، ممن أعلنوا معارضتهم توجهات الغنوشي وفريقه.
وشهدت الحركة خلال الأشهر القليلة الماضية، عدة انشقاقات ضمن كوادرها القيادية، على رأسهم المستشار الأول لرئيس حركة النهضة، “لطفي زيتون”، الذي أعلن انشقاقه، رفضا لسياسا الحركة، مؤكداً عزمه تأسيس حزب سياسي جديد.
كما أعلن كل من أمين عام الحركة “زياد العذاري”، والقياديين “رياض الشعيبي” و”زبير الشهودي” و”حمادي الجبالي” استقالاتهم من الحركة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشابة، مثل ” زياد بومخلة” و”هشام العريض”.
