مرصد مينا
اعتبر الأردن أن أي محاولات من شأنها أن توجد ظروفاً لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية تشكّل إخلالاً مادياً في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن في بيان له إن أي محاولات من هذا القبيل تُعتبر “بمثابة إعلان حرب علينا، كونها تشكّل إخلالاً مادياً في اتفاقية السلام”. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني بوزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر.
يشار أن الخصاونة كان أكد في تصريحات تلفزيونية إن “غياب الحل السياسي بفلسطين سينقلنا من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ ثم إلى انفجار أكبر”، مضيفاً أن “غياب الحل السياسي لن يقودنا إلا لعبثية تكرار ما يحصل في غزة”.
المسؤول الأردني لفت إلى أن “ما يحدث في غزة جرائم حرب تؤسس لفجوة ما بين أجيال ستؤدي إلى دوامات عنف أخرى، إذا لم يكن الأفق السياسي حاضراً بشكل مباشر”، مشدداً على ضرورة إيقاف الحرب فوراً، مضيفا أن “حياة الطفل الفلسطيني ليست أقل من حياة أي طفل آخر”.
مصريا، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إن موقف مصر ثابت من الالتزام باتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، ولكن في المقابل إسرائيل وما تقوم به في فلسطين يمثل تهديدا للأمن المصري، مشددا على أن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية.
وأكد مدبولي، أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن كافة المسؤولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسؤولين على المستوى الدولي ورسالة تحذير من التصعيد في فلسطين.
وأشار إلى أن تهجير أهالي فلسطين معناه تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماما، مؤكدا أن مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
