مرصد مينا – العراق
علقت الحكومة العراقية على تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الذي اتهم السلطات العراقية بارتكاب عمليات تعذيب معتقلين في السجون العراقية، شملت صعق كهربائي وعنف جنسي.
من جهته نفى الناطق باسم وزارة العدل العراقية، “أحمد لعيبي” ما جاء في التقرير، مشدداً على أن السجون التابعة للوزارة لا يوجد فيها أي عمليات تعذيب، مشيراً إلى أن تلك السجون تضم حالياً 65 ألف سجين.
في ذات السياق، أكد التقرير توثيقه للعديد من الحالات التي تعرضت للتعذيب داخل السجون العراقية، مشدداً على أن تلك الممارسة مستمرة رغم أن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه.
ولفت التقرير إلى أن 50 بالمئة من المعتقلين أكدوا تعرضهم للتعذيب أثناء الاستجواب بهدف انتزاع الاعترافات، مشيراً إلى أن إحصائياته تغطي الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 أبريل من العام الجاري.
إلى جانب ذلك، بين التقرير ان مضمونه بني على شهادات 235 محتجزا أجرى مقابلات معهم، إلى جانب موظفين في السجون وقضاة ومحامين وأهالي معتقلين، منتقداً هذه الممارسة، التي اعتبرها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى إن المحتجزين ينتهي بهم الأمر في كثير من الأحيان إلى توقيع وثائق تعترف بجرائم لم يرتكبوها، موضحاً أن أساليب الاعتداء تشمل الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والوضعيات المجهدة، والخنق.
كما نقل التقرير عن محتجزين سابقين تأكيدهم أنهم لا يستطيعون التحدث عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها بشكل كامل، مبيناً أن بعض المعتقلين كبّلت أيديهم خلف ظهورهم وعلقوهم بسلسلة متدلية من السقف، دون أن يطرحوا عليهم أي سؤال.
