“عون” عن ترسيم الحدود: أنا مؤتمن على حقوق ولن أفرط بسيادة لبنان

مرصد مينا – لبنان 

أكد الرئيس اللبناني العماد “ميشال عون”، اليوم الخميس، أنه مؤتمن على حقوق وسيادة لبنان ولن يفرط بها، وذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، بعد لقاء وفد برئاسة “ديفيد هيل” مساعد وزير الخارجية الأمريكي.

الرئاسة اللبنانية أشارت في البيان إلى أن “عون شدد خلال الاجتماع على وجوب تجنيب لبنان أي تداعيات سلبيّة قد تتأتى عن أي موقف غير متأنٍ، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات.

وطالب الرئيس اللبناني، باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية، حسبما جاء في بيان الرئاسة اللبنانية.

ومع تأكيد “عون” على أسس انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود، شدّد على أنّه يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقًا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقًا للأصول الدستوريّة.

كما لفت البيان، إلى أن الرئيس اللبناني أكد على أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط النزيه والعادل.

يشار إلى مساعد وزير الخارجية الأميركي، “ديفيد هيل”، أعرب في وقت سابق اليوم، عن استعداد بلاده للتوسط بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقال هيل، خلال تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس اللبناني، إن “واشنطن مستعدّة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف” مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أزمة شديدة الوطأة.

يذكر  أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بدأت في شهر تشرين الأول\ أكتوبر الماضي، لمحاولة حل الخلاف حول حدودهما البحرية الذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وعقد الجانبان، ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وكان موعد الجلسة الرابعة محدداً في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر، لكن وفد الولايات المتحدة أبلغ الجانب اللبناني تعليق المباحثات حتى إشعار آخر.

المفاوضات تتعلق أساساً بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة.

وكان  لبنان قد طالب خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة “انرجيان” اليونانية، حسبما قالت حينها، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “لوري هايتيان”، معتبرة أن البلدين دخلا “مرحلة حرب الخرائط”.

وقبل أيام  قليلة، أعلن وزير الأشغال العامة اللبناني، “ميشال نجار”، توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.

وهذا التعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

على إثر ذلك، قال وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينيتز”، الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إن “خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية”.