طالب الرئيس اللبناني “ميشال عون” الحكومة اللبنانية باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً، وذلك خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الذي عقدته في قصر بعبدا الرئاسي.
واعتبر “عون” خلال الاجتماع؛ أن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن وجع الناس، رافضاً في الوقت ذاته الاتهامات التي أطلقها المحتجون للسياسيين بالفساد، واصفاً ذلك بـ”الظلم الكبير”.
في غضون ذلك، توقعت مصادر في القصر الجمهوري اللبناني أن تقر الحكومة ورقتها الإصلاحية المتضمنة خفض أجور الوزراء إلى النصف، على الرغم من المعارضة التي واجهتها تلك الورقة على الصعيد السياسي والشعبي واستمرار مطالبات المظاهرين باستقالة الحكومة وإسقاط النظام ككل.
في غضون ذلك، تواصلت الدعوات لمواصلة الإضراب العام وغلق الطرق في شتى أنحاء لبنان وعلى رأسها العاصمة بيروت، حيث أكد ناشطون لبنانيون توافد الكثير من المشاركين إلى ساحات المظاهرات، على الرغم من ما تردد عن قيام شركات ومؤسّسات بمراسلة موظفيها بهدف الضغط عليهم لمنعهم من الإضراب والتظاهر.
كما أعلنت مصادر صحافية أن البنوك والمدارس والمنشآت العامة، أعلنت وقف العمل اليوم الاثنين، بسبب الإضطرابات الحاصلة، لا سيما مع تصاعد موجة الاحتجاجات خلال الساعات القليلة الماضية والتي تخللها إقفال الطرق العامة، وانتشار المحتجين بكثافة وتوافدهم إلى الساحات.
وكان المتظاهرون قد أعلنوا جملة من مطالبهم تضمنت عدة نقاط:
– الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية.
– تشكيل حكومة انقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة على أن تتبنى الخطوات التالية:
1-اجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل.
2-ادارة الأزمة الاقتصادية واقرار نظام ضريبي عادل.
3- تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.
واختتم البيان بثلاثة هاشتاغات: #القوة للناس، #لبنانيثور، #لبنان ينتفض.
مرصد الشرق الأوسط وشمل إفريقيا الإعلامي
