أكد الرئيس اللبناني، “ميشال عون” أن الدولة اللبنانية تبذل قصارى جهدها، لوضع حلول للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، مضيفاً، خلال استقباله المستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط، الجنرال “السير جون لوريمير”: “الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حالياً، موضع معالجة للحد من تداعياتها”.
إلى جانب ذلك، جدد الرئيس اللبناني، اتهاماته للنازحين السوريين، بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية الحاصلة، موضحاً: “الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عموماً، وفي سوريا خصوصاً، أثرت سلبا على الأوضاع في لبنان”، شاكراً في الوقت ذاته، الحكومة البريطانية على الدعم الذي تقدمه للجيش وقوى الأمن الداخلي، على حد قوله.
وتأتي تصريحات “عون” في وقتٍ لا تزال فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية آخذة بالارتفاع، إلى الحد الذي جعل منها أسوأ أزمة مالية واقتصادية تمر على البلاد، منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، حيث سجلت الأيام القليلة الماضية انهياراً كبيرة في قيمة الليرة اللبنانية، والتي وصل سعر صرف الدولار الواحد أمامها في السوق السوداء إلى 2450 ليرة، إلى جانب استمرار عدد من الأزمات الأخرى لا سيما في مجال المحروقات والمصارف والعمل وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
وكان الشارع اللبناني قد بدأ منذ تشرين الأول الماضي حراكاً شعبياً واسعاً، طالب خلاله برحيل كامل النظام السياسي الحاكم، وتشكيل حكومة مصغرة من المستقلين، تقود البلاد، إلى جانب محاربة الفساد، وإنها سطوة ميليشيات حزب الله، التابع لإيران، على الدولة اللبنانية، ما دفعهم لرفض الحكومة الحالية، التي يترأسها “حسان دياب”، معتبرين أنها ترسيخ لتلك السطوة وتعميق لعزلة لبنان عن محيطه العربي، بسبب خطفه وإدراجه ضمن المعسكر الإيراني الإقليمي.
وعلى الرغم من مرور أسابيع على تشكيلها إلا أن الحكومة اللبنانية لا تزال تواجه احتجاجات كبيرة، يطالب خلالها المتظاهرون بسقوط جميع رموز السلطة، بما فيهم رئيس الجمهورية، ومجلس النواب والحكومة، تحت شعار “كلكن يعني كلكن”.
