مرصد مينا – السودان
أقر رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” اليوم الأحد، باستبدال كل القائمين بأعمال حكام الولايات الذين عينهم قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان”، وذلك بعد الانقلاب العسكري على السلطة في أكتوبر.
وكالة “رويترز” للأبناء قالت: “بناء على توجيهات رئيس الوزراء السوداني، وزيرة الحكم الاتحادي تعفي الولاة أمناء الولايات” الثمانية عشر الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر وتكلف أمناء عاميين جددا (بإدارة) الثماني عشرة ولاية في السودان وبينها العاصمة الخرطوم”.
وأعلن قائد الجيش “البرهان” في يوم 25 أكتوبر، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تصاعدت الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.
كما حاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة “حمدوك” الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه، كما تم تشكيل مجلس سيادة جديد وعين البرهان رئيسا له، إلا أن هذه الخطوات لم تخفف من موجة الاحتجاجات الداخلية والانتقادات الدولية.
وأبرم قادة الجيش في 21 نوفمبر مع “حمدوك” اتفاقا عاد بموجبه إلى رئاسة الحكومة خلال مرحلة انتقال سياسي من المتوقع استمرارها حتى 2023 وتقاسم السلطة مع العسكريين.
يذكر أن رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” أصدر في وقت سابق، قراراً بإنهاء تكليف عدد من وكلاء الوزراء الذين عينهم المجلس العسكري وعين عوضا عنهم.
وشمل القرار 20 وزارة بينها الخارجية حيث كُلف بها عبد الله عمر بشير، والعدل كُلف بها غانم الطيب، والري والموارد المائية السوداني كُلف بها ضو البيت عبد الرحمن منصور، والصحة كُلف بها الدكتور هيثم محمد إبراهيم.
كما نص القرار على إنهاء تكليف من سبق تكليفهم بتسير مهام وكلاء الوزارات، ووجه القرار كافة الوزارات والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذه.
وكان “حمدوك” الذي عاد إلى منصبه بموجب الاتفاق السياسي مع قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان”، قرر إلغاء التعيينات والترقيات والتنقلات التي تمت خلال الفترة التي أعقبت قرارات قائد الجيش، في مسعى لإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل عزله.
