مرصد مينا
اشتدت المنافسة مرة أخرى بين البلدين الشقيقتين المغرب والجزائر، بعد عودة الحديث عن مشروع أنبوب الغاز القادم من نيجيريا، الذي سيزود أوروبا بالغاز الطبيعي.
وسائل إعلام مغربية أفادت بأن مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا ليصل إلى أوروبا عاد بقوة بعد المكالمة الهاتفية بين العاهل المغربي ورئيس نيجيريا، الأحد الماضي.
فيما يوجد في المقابل مشروع أنبوب آخر لنقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الجزائر يعود الاتفاق بشأنه مع أبوجا إلى 14 عاما مضت، بينما بدأ المشروع المغربي قبل نحو 5 سنوات.
المشروعان المتنافسان يهدفان إلى نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، ويوفر كل منهما للفائز به، المغربي أو الجزائري، دورا مهما في منطقة شمال وغرب إفريقيا وعلى المستوى الدولي، في ظرف تحولات جيوسياسية عميقة تغيّر وجه العالم بإعادة تشكيل خارطة النفوذ بين الأمم.
وقال وزير الطاقة الجزائري “عبد المجيد عطار” في حديث لوسائل إعلام اليوم، إن “إنشاء مشروع أنبوب غاز بين نيجيريا والمغرب، والذي أثار الكثير من اللغط في وسائل الإعلام، هو مشروع سياسي لا مردودية وجدوى اقتصادية له”، مشددا على أن المشروع يعبر عدّة بلدان، “وكمية الغاز التي ستصل إلى السوق الأوروبية ستكون قليلة، لأنّ كل البلدان التي سيمر عبرها بحاجة إلى الغاز، وبالتالي هذا المشروع غير مبني على أسس اقتصادية”.
وبالنسبة لمشروع أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا، أكدّ وزير الطاقة الجزائري أنّ “المشروع مهم ويشمل ثلاثة بلدان فقط، هي نيجيريا والنيجر والجزائر، والدول المشاركة في تجسيده نفطية، كما أنّ جزأه الأكبر يمرّ عبر بلادنا، وهو جاهز”.
وفيما يتعلق بخصوصيات المشروعين المتنافسين، يمتد مشروع الأنبوب الجزائري، الهادف إلى نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويا إلى أوروبا، وفقا للاتفاق بين الجزائر وأبوجا سنة 2003، على مدى 4128 كلم، من بينها 2310 كلم داخل الجزائر، حيث الشطر الجزائري منه شبه جاهز ولا يمر إلا عبر النيجر، والغالبية العظمى من الغاز المنقول من نيجيريا تذهب إلى أوروبا، فضلا عن الخبرة الجزائرية الطويلة في مجال الطاقة وقدرات هذا البلد اللوجيستية المرتبطة به. واتفقت الجزائر ونيجيريا على تنفيذه في نوفمبر الماضي بكلفة 20 مليار دولار، يُضاف إليها مشروع الطريق العابر للصحراء وشبكة الألياف البصرية التي تنجزهما الجزائر للطرف النيجيري.
في المقابل، يمتد المشروع المغربي على 5660 كلم بكلفة 25 مليار دولار ويمر عبر عدة دول غرب إفريقية يُفترَض أنها تقتطع جزءا من الغاز لنفسها كمقابل للترانزيت، فضلا عن تعقيدات عملية يطرحها تعدد دول العبور. وهذه الدول عددها 12، من بينها بنين، وغانا، وتوغو، وساحل العاج، وليبيريا، وسيراليون، وغامبيا، وغينيا بيساو، والسنغال، وموريتانيا، قبل وصول أنبوب الغاز إلى المغرب. تُضاف إلى ذلك إشكالية عبور الأنبوب عبر الصحراء الغربية، وهي الإقليم المتنازع عليه من وجهة نظر القانون الدولي، في حال تقرر عبور الأنبوب من أراضيه حيث لم يتأكد ذلك حتى الآن.
أما العائق الذي قد يواجه كلا من المشروعين المغربي والجزائري فهو المخاطر الأمنية التي قد تطرحها نشاطات تنظيم “بوكو حرام” المتطرف في شمال نيجيريا، والتي أثرت بقوة على قطاع الطاقة في نيجيريا ومداخيل هذه الدولة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى المنافسة التي سيشكلها الأنبوب لبلدان لها حضور في السوق الأوروبية مثل روسيا والنرويج.
