مرصد مينا
باتت أغلبية حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، ووقف مؤقت لإطلاق النار بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
الهيئة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: «المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدتا الصفقة، وفق المخطط المصري الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 مختطفاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل مختطف يطلق سراحه».
وقالت الهيئة إن نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين؛ لكن مسؤولاً قال للهيئة: «التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحاً على الطاولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن حركة (حماس) تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل». وحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق «خلال أيام حتى رغم تحفظات نتنياهو».
وقالت الهيئة إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرر تقديم زيارته لإسرائيل إلى يوم الثلاثاء، بعدما كانت مقررة في نهاية الأسبوع.
وذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح؛ لأنها ستضر بشكل كبير بفرص وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
في السياق نفسه أعربت المؤسسة الأمنية عن قلقها إزاء إمكانية إطلاق سراح الرهائن إذا شنت إسرائيل عملية في رفح، وقال مسؤول أمني لهيئة البث، إن هذه هي «الفرصة الأخيرة… إما أن يعود المختطفون في صفقة تؤخر الدخول إلى رفح، وإما ندخل الحرب في رفح، ونتركها كما تركنا شمال ووسط القطاع لـ(حماس)».
وفي وقت سابق، قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن مصر تعمل على التواصل مع قيادة حركة «حماس» في قطاع غزة بشكل مباشر، من أجل الوصول إلى «تفاهمات سريعة» حول الورقة الجديدة التي تطرحها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال المصدر إن الخطوة التالية في التحركات المصرية المكثفة هي التواصل مع قيادة «حماس»، مؤكداً أن مصر «تعمل على التواصل مع قيادة «حماس» بشكل مباشر، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالورقة المصرية الجديدة».
كانت «حماس» قد ذكرت أيضاً أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي «للعدوان» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
