كشف المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، النقاب عن إُجراء أكثر من 120 عملية لبتر الأطراف لفلسطينيين خلال عام مضى منذ انطلاق مسيرات العودة اثر اصاباتهم برصاص الجيش الاسرائيلي.
ودعا المسؤول الأمي “جميع الأطراف إلى تفادي حدوث المزيد من التدهور عشية ذكرى مرور عام على بداية مظاهرات “مسيرة العودة الكبرى” في قطاع غزة.
وقال ماكغولدريك في تصريح إن “العام المنصرم شهد خسائر جسيمة في الأرواح وإصابات فادحة في قطاع غزة. وكان مقتل الأطفال وإصابتهم بجروح من بين أكثر الآثار المأساوية”.
واستنادا الى الامم المتحدة فإنه “في الفترة الممتدّة بين يوميْ 30 آذار 2018 و22 آذار 2019، قتلت القوات الأمنية الإسرائيلية 195 فلسطينيًا، من بينهم نحو 40 طفلًا، في مظاهرات “مسيرة العودة الكبرى”، ولا سيما خلال الاحتجاجات الأسبوعية بالقرب من السياج الحدودي. كما أُصيبَ نحو 29 ألف فلسطيني بجروح في هذا السياق، من بينهم أكثر من 7 آلاف أُصيبوا بالذخيرة الحية.
وقالت “وقُتل ثلاثة من العاملين في المجال الصحي، والذين كانوا مميَّزين بعلامات واضحة بينما كانوا يقدّمون الرعاية للمصابين خلال المظاهرات، وأُصيبَ أكثر من 630 آخرين بجروح”.
وأشارت الى ان “العدد الكبير من الضحايا بين صفوف المتظاهرين الفلسطينيين العزّل، بمن فيهم نسبة عالية من المتظاهرين الذين أصيبوا بالذخيرة الحية، أثار القلق إزاء استخدام القوات الأمنية الإسرائيلية القوة المفرطة. ونتيجة للمظاهرات، قُتل أحد أفراد القوات الأمنية الإسرائيلية وأُصيبَ ستة آخرون بجروح”.
وقال ماكغولدريك “أثقل تدفُّق هذا العدد الهائل من الضحايا كاهل النظام الصحي الهشّ في الأصل، وأفرز أثرًا وخيمًا على قدرات الرعاية الصحية ونوعيتها. وقد عانى الكثيرون من أضرار جسيمة في العظام وأنسجة العضلات بسبب إصابتهم بالذخيرة الحية، تستلزم إجراء عمليات جراحية معقدة، وربما رعاية طويلة الأمد”.
وأضاف “وأُجريت أكثر من 120 عملية لبتر الأطراف. وأفضت الإصابات والتعرّض للعنف إلى زيادة الحاجة إلى خدمات اعادة تأهيل الصحة البدنية والعقلية. وقد تسبّبت هذه المستجدات في تفاقُم التحديات التي تواجه الرعاية الصحية والتي كانت قائمة من قبل، من قبيل انقطاع الكهرباء المزمن، والفجوات التي تشوب الخدمات الحيوية، بما فيها دعم الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، ونقص الأدوية واللوازم الأساسية”.
وتابع المبعوث الأممي “وتأتي مظاهرات “مسيرة العودة الكبرى” في سياق أزمة إنسانية غير مسبوقة تواجه قطاع غزة، وتؤثر تأثيرًا سلبيًا على سُبل عيش مليوني فلسطيني، 70% منهم لاجئون، ووصولهم إلى الخدمات الأساسية. وقد نجمت هذه الأزمة عن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ ما يزيد عن 11 عامًا والانقسام الداخلي الفلسطيني القائم.. ونتيجةً لذلك، بات أكثر من نصف السكان عاطلين عن العمل، وغدت غالبية الأُسر تكافح لتأمين أبسط احتياجاتها الأساسية”.
وشدّد ماكغولدريك على أن “الأولوية الآن تكمن في إنقاذ الحياة، ويجب على الجميع اتخاذ الإجراءات بناءً على ذلك. وينبغي للقوات الأمنية الإسرائيلية أن تتأكد أن ردّها يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية المترتبة عليها، والتي تُملي عليها استخدام وسائل غير عنيفة إلى أقصى حدّ ممكن. وينبغي لسلطات حركة (حماس) أن تمنع أعمال العنف التي تقوّض الطابع السلمي للمظاهرات، وعلى الجميع ضمان عدم تعريض الأطفال للخطر”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
