مرصد مينا
انتقدت المعارضة الإسرائيلية، الإثنين، إعلان وزير الخارجية، إيلي كوهين، عن اللقاء مع نظيرته الليبية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، نجلاء النقوش، ومعتبر أن هذا العمل بـ “غير المسؤول”.
ووصف رئيس المعارضة، يائير لبيد، ما حدث بأنه “عمل غير احترافي وغير مسؤول وفشل خطير في الحكم” وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق: “ثلث دول العالم تتابع هذا الصباح تسريب اجتماع وزيري خارجية إسرائيل وليبيا، وتتساءل: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها؟”.
الخلاف السياسي اندلع، الأحد، مع إعلان الخارجية الإسرائيلية في بيان، أن وزيري خارجية إسرائيل وليبيا التقيا، الأسبوع الماضي، في أول مبادرة دبلوماسية من نوعها بين البلدين.
وكان وزير الخارجية ايلي كوهين، ونظيرته الليبية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، المنقوش، تحدثا خلال اجتماع في روما استضافه وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني.
وقال كوهين في بيان صادر عن وزارة الخارجية: “تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات بين البلدين”. لكن الخارجية الليبية أكدت، الأحد، أن المنقوش “رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثلٍ للكيان الإسرائيلي”. وقالت إن ما حدث في روما “لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”، مضيفة “ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس”.
وإثر ذلك، قررت حكومة الدبيبة وقف المنقوش عن العمل “احتياطيا” على أن “تُحال إلى التحقيق” أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.
من جهتها طالبت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، كوهين بالاستقالة من منصبه، بعد أن أحدث تصرفه “ضررا غير مسبوق دمّر حياة الوزيرة الليبية”.
وقالت ميخائيلي إن “إعلان متهور واحد دمر حياة الوزيرة الليبية، التي اضطرت إلى الفرار إلى تركيا، وألحقت أضرارا دولية بإسرائيل. لن يرغب أي مسؤول دولي جاد ومتحفظ في مقابلة وزير خارجية هدفه الأساسي هو الربح السياسي والإعجابات على التويتر”.
بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة، بيني غانتس، الذي كان وزيرا للدفاع، إن “العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل هي مسألة حساسة وخطيرة” لا سيما مع الدول العربية.
ومساء الأحد، طالب المجلس الرئاسي الليبي، حكومة الدبيبة بتوضيح حقيقة لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس. ويضم المجلس الرئاسي الذي يتمتع ببعض الصلاحيات التنفيذية والمنبثق عن العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة، 3 أعضاء يمثّلون الجهات الليبية الثلاث.
