غضب فرنسي على قانون “الأمن الشامل”

مرصد مينا – فرنسا

شهدت مدن فرنسية اليوم السبت مواجهات بين الشرطة ومحتجين على مشروع قانون “الأمن الشامل”، وتنص المادة 24 منه على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم.

وفي باريس استخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين ضد مشروع قانون “الأمن الشامل”، فيما أظهرت الصور المتداولة في وسائل الإعلام سيارات محترقة وواجهات محالّ محطمة في بعض شوارع باريس.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق خلال مقابلة مع منصة “بروت” (Brut) الإلكترونية إن الاتهامات بتقلص الحريات “كذبة كبيرة”، مضيفا “لسنا المجر أو تركيا”.

ماكرون أشار إلى أن هناك حالات عنف يقوم بها أفراد من جهاز الشرطة، ولكن لا يمكن إلصاق التهمة بالجهاز برمته، منددا بتكرار عبارة “عنف الشرطة” التي صارت وفقًا له “شعارا لمن لديهم مشروع سياسي يريد إضعاف إحدى مؤسسات الدولة”.

الرئيس الفرنسي كان قد تراجع عن دعم مشروع قانون “الأمن الشامل” وقال إنه ستتم إعادة صياغته، في إشارة إلى المادة الـ24 من مشروع القانون.

بدورها لفتت صحيفة “لوموند” إلى أن التراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر السبت الماضي في أنحاء فرنسا، ضد القانون الذي تعارضه نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة.