مرصد مينا
تسيطر حالة من الغضب على شريحة واسعة من الفرنسيين الرافضين لنظام التقاعد الجديد الذي اقره الرئيس الفرنسي بعد أن أخفقت حكومته في تمريره عبر البرلمان، وذلك استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير المشروع من دون تصويت ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة
وعمّت تظاهرات تخللتها أحيانًا توترات حادة في العديد من المدن الفرنسية بعد أن أقر البرلمان اعتماد إصلاح نظام التقاعد شكل نهائي يوم الاثنين 20 آذا/ مارس 2023 في الجمعية الوطنية بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.
في السياق نفسه من المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي صباح هذا الثلاثاء في 21 آذار/ مارس 2023 إليزابيت بورن التي نجت حكومتها بصعوبة أمس الاثنين من الإطاحة بها، مع رفض مذكرة حجب الثقة في الجمعية الوطنية بفارق تسعة أصوات.
رئيسة الوزراء التي دعيت إلى الإليزيه مع عدد من أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية قالت: “أنا عازمة على الاستمرار في تحقيق التحولات اللازمة لبلدنا”، فيما سيلتقي ماكرون مع رئيسَي الجمعية ومجلس الشيوخ على مأدبة الغداء، قبل أن يجتمع مساءً مع نواب المعسكر الرئاسي.
وفي لقاء مباشر الاربعاء سيتحدث ماكرون بشان التوترات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد، بحسب الرئاسة الفرنسية.
من جهتها قالت زعيمة التجمع الوطني اليمين المتطرف مارين لوبن إن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن “يجب أن ترحل” أو “يتعين على الرئيس إقالتها”، كما دعت عدة أصوات من اليسار إلى استقالتها. فيما هتف جميع قادة تحالف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد قائلين إن “القتال مستمر” ويستندون بذلك إلى الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري وقدموا طلبًا لإجراء استفتاء حول المبادرة المشتركة الذي يتعين على المجلس الدستوري النظر في قبوله. بحسب مونت كارلو
وبانتظار ذلك، أعلنت إليزابيت بورن مساء الاثنين أنها ستقدم “مباشرة” إلى المجلس الدستوري طلباً لفحص النص “بأسرع وقت ممكن”. ويطالب معارضو الإصلاح أيضا بمواصلة التعبئة في الشارع.
بدوره دعا جان لوك ميلانشون إلى “رقابة شعبية” تعمل على “التعبير عن نفسها بشكل جماعي في كل مكان وفي جميع الظروف”، فيما حذر الاتحاد العمالي العام من أن “لا شيء يقوض عزيمة العمال”، بينما دعا الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، لوران بيرجيه، إلى التعبئة في الإضرابات والتظاهرات المقررة في 23 آذار/مارس.
بيرجيه أعرب عن قلقه حيال “الغضب” و”العنف” الذي قد ينجم عن اعتماد قانون لا يحظى “بالأغلبية في الجمعية الوطنية”.
ومساء الإثنين، قام متظاهرون بقلب وحرق حاويات القمامة ونصب المتاريس وإلقاء المقذوفات على الشرطة خلال احتجاجات خرجت بشكل عفوي في جميع أنحاء فرنسا. وتكررت مشاهد التوتر هذه في العديد من المدن الكبيرة، مثل ليون ونانت ورين وحتى في ستراسبورغ التي تظاهر فيها نحو ألفي شخص، بحسب البلدية. وفي دونغيس (غرب)، تدخلت قوات الأمن ليل الاثنين إلى الثلاثاء لفض مضربين يحتلون ميناء نفطيًا منذ أسبوع.
ميلانشون ندد بالتوقيفات “التعسفية”. وكتب زعيم حزب “فرنسا الأبية” في تغريدة ” الليلة تم توقيف عشرات الأشخاص المسالمين بشكل عنيف وتعسفي”، بينهم ناشطان من الحزب، مضيفا “نطالب بالتوقف فورا عن الاعتقالات والافراج عن الموقوفين”.
