مرصد مينا
حذرت مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشيرة إلى أنها باتت مصدرا للاضطراب.
وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في بيان ألقاه خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، إثيوبيا بأنها باتت مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي، بعض الأطراف المتربصة بالسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
شكري لفت إلى تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية، مضيفا أن التطور الأخير المتمثل في توقيع أثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند، أثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر.
وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية إجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأية صورة.
شدد شكري على أن مصر لن تألو جهداً في دعم الصومال، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، لافتا إلى أنه يجري التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، أن أديس أبابا وقعت اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، غير المعترف به دوليا، لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر مع إمكانية بناء قاعدة عسكرية فيه.
وتسعى أثيوبيا الدولة الحبيسة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، إلى إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر، خاصة أنها تعتمد حاليا على جيبوتي في معظم تجارتها البحرية.
وتشهد العلاقات المصرية الإثيوبية، توترا منذ سنوات على خلفية بناء أديس أبابا لسد النهضة، وتتبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن فشل جولات المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق يتعلق بعمليات ملء وتشغيل السد.