ما زال غور الأردن بيضة القبان التي يتاجر بها السياسيون الإسرائيليون رغم علمهم بصعوبة القيام بهذه الخطوة في الفترة الراهنة “على الأقل”، في شرق أوسط ملتهب وخرائط تتبدل ببطء.
فبعد أن كان غور الأردن ورقة “نتنياهو” في الانتخابات الأخيرة التي فشل في إثرها في تشكيل حكومة ائتلاف، وقاد بلاده إلى استعصاء سياسي، يلقي الكثير من السياسيين الإسرائيليين اللوم فيه على نتنياهو الذي خسر حياته السياسية، بعد أن أدانه القضاء الإسرائيلي بتهم فساد، عاد “بيني غاتس” إلى واجهة السياسة الإسرائيلية ليحمل ورقة منافسه نتنياهو التي لم يفلح في استخدامها، وبدأ من جديد يعد الإسرائيليين بضم غور الأردن إلى أراضي كيان الاحتلال.
حيث أعلن مساء البارحة الثلاثاء، زعيم التكتل المعارض الإسرائيلي أزرق أبيض “بيني غانتس”، أنه سيعمل على ضم غور الأردن لإسرائيل بعد انتخابات الكنيست المقررة في 2 شهر آذار المقبل.
وأوضح “غانتس”: “بعد الانتخابات، سنعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وسنفعل ذلك بطريقة متفق عليها وطنيا وبالتنسيق مع المجتمع الدولي”.
واعتبر منافس نتنياهو السياسي غور الأردن بأنه “الجدار الدفاعي الشرقي لدولة إسرائيل في أي سيناريو مستقبلي”، وقال إنه “جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.
من جهته تحدى رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” منافسه “غانتس” على الفور لإثبات التزامه بما يمثل خطوة مثيرة للجدل، وسط إصرار الفلسطينيين على أن تكون هذه المنطقة جزءا من دولة فلسطينية، ودعاه لتنفيذ الضم عبر الكنيست فوراً.
وخاطب “نتنياهو” خصمه قائلاً: “بيني، أتوقع إجابتك بحلول هذا المساء، ما لم يقم أحمد الطيبي باستخدام حق النقض الفيتو ضدك”، في إشارة ساخرة إلى التهديدات التي أطلقها مؤخرا النائب عن القائمة العربية المشتركة الطيبي بسحب الدعم من “أزرق أبيض” في الكنيست.
حيث سبق نتنياهو غانتس وأعلن في أيلول الماضي عزمه على ضم غور الأردن لإسرائيل، قبل أن يدخل هذا المشروع مرحلة “تجميد” على خلفية تحذيرات صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، حسب تقارير إسرائيلية.
ويعتبر إعلان نتنياهو لمواجهة تهم الفساد الموجهة ضده في ثلاث قضايا جنائية، استهدافاً لأغراض سياسية من تدبير وسائل إعلام واليسار الإسرائيلي على أمل الإطاحة به، لكن الوقائع تشير إلى أن التهم حقيقة ونتنياهو هو الذي يتسبب بالاستعصاء السياسي، كما نشر نتنياهو دعاية ترويجية لحملاته الانتخابية التي باءت بالفشل، وتتمحور حول ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية مجدداً إلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وكذا هدد بضم أجزاء من غور الأردن.
وكان نتنياهو قد تعهد مراراً بتطبيق السيادة الإسرائيلية بأسرع وقت ممكن على منطقة غور الأردن، التي تشكل ربع الضفة الغربية، إذا تمكن من تشكيل حكومة جديدة وسط الجمود السياسي المستمر، في سبيل صرف أنظار الإسرائيليين عن المشاكل والإخفاقات السياسية الداخلية التي تسبب بها وأحرزها.
