مرصد مينا – ليبيا
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الأحد، إن “قانون الانتخابات ليس توافقيّا، والمجلس يرفض القانون بالصورة التي صدر بها”، مؤكداً أن “البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها”.
وأثار قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أصدره البرلمان الليبي، جدلاً وانقساماً واسعاً في البلاد، بين مرحب بهذه الخطوة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية وبين معارض لها يرى فيها تجاوزاً للاتفاق السياسي وتكريساً للانقسام الداخلي.
بدوره، اتهم النواب المعارضون، رئيس البرلمان عقيلة صالح، بمخالفة الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي والنظام الداخلي للبرلمان، منتفدين إحالة القانون على مفوضية الانتخابات، بدون التصويت عليه.
وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قد أصدر رسمياً قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، وقام بتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي.
قانون انتخاب الرئيس الذي وضعه البرلمان وأحاله إلى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، جاء في 77 مادة، حدّد من خلالها الشروط الواجب توفرها في المرشح والناخب وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته.
يذكر أن 13 تكتلا وحزباً سياسياً رحبوا بإصدار القانون، معتبرين أنه “إنجاز تاريخي”، بينما عارض المجلس الأعلى للدولة وحزب العدالة والبناء و22 نائباً من البرلمان هذه الخطوة.
