مرصد مينا – السودان
في اطار حديثه عن المستجدات والتبعات الإيجابية التي ستنعكس على السودان بعد قرار الكونغرس الأمريكي شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب، عقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء امس الاثنين، مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه عن مسائل عديدة متعلقة بتلك المستجدات وما قد تحمله معها من استثمارات ومساعدات اجنبية للبلاد. وفي سياق متصل، اكد حمدوك على ان مزاحمة شركات يملكها الجيش السوداني للقطاع الخاص أمر “غير مقبول”، داعياً إلى تحويل شركات الجيش إلى شركات “مساهمة عامة”.
وعبر حمدوك عن استغرابه من استثمار المؤسسة العسكرية السودانية في القطاعات المنتجة واعتبرها مزاحمة للقطاعة الخاص وغير مقبولة بالمرة. وقال في هذا الخصوص:” كل جيوش العالم يكون لديها علاقة بالاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وهو مهم ومشروع، لكن أن تستثمر المؤسسة العسكرية في قطاع الإنتاج وتقوم بإزاحة القطاع الخاص فهذا أمر غير مقبول”.
وشدد حمدوك على انه من غير المنطقي ومن غير المقبول ان تتم إدارة موارد خاصة بالشعب السوداني دون شفافية ومساءلة، موضحا انه بالنسبة اليه لا يمكن التنازل عن هذه المبادئ. وجاء تصريح رئيس الوزراء عن علاقة الجيش السوداني بالاستثمار والشركات الخاصة رداً على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأميركي، ويطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة، وذلك كشرط للحصول على مساعدات من الولايات المتحدة، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في التحول الديمقراطي. وقال حمدوك ان حكومته ترغب في تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة، الأمر الذي قد يُمكن الجمهور من الاستثمار فيها.
وتجدر الإشارة الى ان الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، يسيطر على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.
