تمكنت المملكة المغربية من إرغام جبهة البوليساريو الإنفصالية على دفع بدل ضرر لـ 80 شخص ممن تضرروا من أعمال الجبهة.
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان قراراً قضائياً جديداً يقضي بتعويض 80 شخصاً من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو.
أعدت لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة القرار القضائي لصالح ذوي حقوق الضحايا المتوفين، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956و1999، والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها سنة 2006.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ إنه من المقرر أن يتم عقد جلسات تسليم المقررات التحكيمية الجديدة يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 آب الحالي، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً.
وشملت هذه المقررات التحكيمية الجديدة إضافة إلى تعويض 80 شخصا من ضحايا الاختطاف من طرف جبهة البوليساريو، تعويض 39 شخصاً كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و28 شخصا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم.
كما تشمل قائمة المستفيدين من التعويضات، بحكم المقررات التحكيمية الجديدة، 367 شخصا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و 110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاذ الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى انكبابها أيضا على الحالات العالقة والمتبقية.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن كامل اعتذاره لضحايا وذوي الحقوق عن التأخر افي إصدار الحكم، وأكد التزامه، بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بـ 624 مستفيداً، من الملفات التي كانت عالقة، إكمالاً للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي 87 مليون درهم مغربي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
