مرصد مينا – الأردن
أعلنت محكمة الاستئناف بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، قرارها القطعي غير القابل للطعن بقضية فاجعة البحر الميت، التي راح ضحيتها 21 طالبا ومرافق لهم، بعد تعرضهم لحادث سيول قرب البحر الميت، أثناء رحلة مدرسية لهم في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
محكمة الاستئناف أيدت بحكمها قرار محكمة صلح جزاء عمان في أغلب جوانب بقضية فاجعة البحر الميت، بإعلان براءة مالك المدرسة، وإدانة المدرسة كشخص معنوي دون ممثليها، وحكمت بتغريم مدرسة الطلبة الضحايا 200 دينار، مع تحمل تكاليف الرسوم، وأقرت بعدم مسؤولية موظفات التربية.
وصادقت المحكمة على قرار إدانة مدير المدرسة وقررت حبسه 3 سنوات، كما أدانت أحد الشركاء من الشركات السياحية وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات، فيما فسخت قرار محكمة الصلح بإدانة شريك بشركة سياحية أخرى وقامت بتبرئته.
يذكر أن محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، عقدت في 20 أكتوبر 2020، أولى جلساتها في قضية ضحايا البحر الميت، حين أودت سيول عارمة نتجت عن أمطار غزيرة بحياة تلاميذ أطفال كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة وادي زرقاء-ماعين.
في تفاصيل الحادثة، داهمت سيول عارمة نتيجة أمطار غزيرة منطقة البحر الميت، في 25 أكتوبر 2018، وأودت بحياة 22 شخصا، كلهم تلاميذ إلا مرافق واحد لهم، بينما أصيب 43 آخرون.
المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت آنذاك أن السيول جرفت 43 شخصا، من ضمنهم 37 طالبا و7 مرافقين، فيما انهار في اليوم التالي للحادثة جسر إسمنتي قرب شاطئ عمّان السياحي في منطقة البحر الميت، وأغلق طريقا استخدم للوصول إلى موقع عمليات البحث عن المفقودين.
ونُشرت في الجريدة الرسمية آنذاك تعديلات حول تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية نصت فقرة فيها على عدم السماح بتسيير رحلات مدرسية إلا بعد التأكد من ملائمة الحالة الجوية من خلال التقارير المعتمدة من دائرة الأرصاد الجوية.
