مرصد مينا – ليبيا
يؤدي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج زيارة غير معلنة إلى تركيا، على رأس وفد يضم كبار مساعديه، وعدداً من قادة القوات الموالية لحكومته. وقال الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المقال من منصبه المحسوب على جماعة “الإخوان”، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان “غير راضٍ عن ليبيا حالياً”، داعياً حكومة الوفاق إلى الإسراع في “تقديم الاعتذار إليه”، على خلفية الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، إلى فرنسا مؤخراً.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لدى لقائه أمس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة انهم دائما مع الاشقاء الليبيينن بينما اكد المشري ان السبيل الوحيد لحل الأزمة هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس الأطراف كافة إلى طاولة الحوار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الاتهامات بين الوفاق والجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر. فكل طرف يتهم الاخر بتسرب مسلحين وبحشد القوات والميليشيات على خطوط التماس في سرت والجفرة.
في المقابل، انتصرت وزارة العدل ومجلس النواب الموازي في طرابلس للصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ضد قرار باشاغا القاضي بمنعه من السفر، بعد تجميد الأرصدة المالية للوزارة، بدعوى وجود فساد.
وقال حمودة سيالة، رئيس مجلس نواب طرابلس، إن ما صدر عن باشاغا غير شرعي وعديم الأثر القانوني. ودعا القائم بأعمال النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، ومنع تكرارها.
من جهته، انتقد محمد لملوم، وزير العدل بحكومة الوفاق، قرار باشاغا واعتبره تقييدا لحرية الليبيين في حرية التنقل، مشيراً إلى أن هذه التدابير لا تتخذ إلا بمعرفة السلطات القضائية.
وقال محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في رسالة إلى السراج، إنه لا يجوز لأي سلطة أمنية إجراء المنع من السفر أو الدخول، إلا لمن كان مطلوباً في إحدى القضايا أو مشتبهاً به، وبعد إدخاله ضمن قائمة الوصول والترقب.
وتجدر الإشارة الى ان مصرف ليبيا المركزي، كان قد ندد بمنع باشاغا لمحافظه من السفر، واعتبر أن الإجراءات التي اتخذها تعسفية وخارجة عن القانون، وجاءت بالتجاوز لسلطاته، وبالمخالفة لكتاب المجلس الأعلى للقضاء.
