مرصد مينا – سوريا
كشف رجل الأعمال السوري “فراس طلاس” عن وجود معلومات وأنباء حول تنسيق بين النظام السوري والنظام الإيراني، بهدف سيطرة الأخير على عدد من المنشآت التابعة للقطاع العام الحكومي في سوريا.
كما لفت “طلاس” إلى أن الاتفاق السابق تم من خلال التنسيق بين وحدة المتابعة في القصر الجمهوري بدمشق والسفارة الإيرانية، مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة حول ذلك الاتفاق تكشف أنه يسعى لتحويل أربعين منشأة صناعية تتبع للقطاع العام إلى ملكية الحكومة الإيرانية عبر شركات متعددة مملوكة إما للوزارات الإيرانية أو للحرس الثوري الإيراني، وفقاً لما كتبه في منشورٍ له على موقع فيسبوك.
يذكر ان “طلاس” كان قد كشف في وقتٍ سابق عن تفاصيل التدخل الإيراني في القضية السورية ودعم طهران لبشار الأسد في مواجهة الثورة، كاشفاً أن قيادي في حزب الله أكد له أن الحزب لم يكن يريد الانخراط في الحرب السورية إلا انه أجبر على ذلك بقرار من طهران التي أصدرت أوامر صارمة لمقاتلي الحزب في نيسان 2011، بالتدخل بالقوة الكاملة لدعم بشار الأسد.
إلى جانب ذلك، أوضح “طلاس” ان الاتفاق المذكور تم التوصل إليه منذ أكثر من عام، وأن وحدة المتابعة قامت بتحضير قائمة من 71 منشأة وأن رأس النظام السوري، “بشار الأسد” وافق على أربعين منشأة منها فقط، والمنشآت التي استثناها هي التي تقع في مناطق الساحل السوري والغاب، إما لأنها للروس مستقبلاً، أو كي لا يثير حساسيات معينة.
في ذات السياق، أضاف “طلاس”: “المهم في هذا الموضوع أن هنالك لجان إيرانية أتت وبدأت بزيارة هذه المعامل، وأن لينا كناية وزوجها همام مسوتي يشرفان على هذا الأمر بالتنسيق الكامل مع الإيرانيين، ولكي يثبت الإيرانيون أنهم هم من يسيطر على القرار الاقتصادي شيئاً فشيئاً في سوريا، يقوم السفير الإيراني بزيارات إلى المحافظات السورية، فزار حلب وحمص وطرطوس، وزار الغرفة الصناعية وغرفة التجارة في دمشق، لزرع الإطمئنان في قلوب الصناعيين ورجال الأعمال السوريين.
وقال “طلاس”: “أعلم أن الأسد باع قرار البلد للإيرانيين منذ فترة طويلة، لكنه الآن بدأ يبيع البلد كلها، وهذا كله ولم نتكلم عن مئات آلاف الهكتارات في الجزيرة والغاب التي يتم نقل ملكيتها للشركات الإيرانية”.
يذكر أن “طلاس” هو النجل الأكبر لوزير الدفاع السوري الراحل، “مصطفى طلاس” والذي كان يعتبر من المقربين لعائلة الأسد بحكم الصداقة العميقة التي كانت تجمع بين حافظ الأسد ومصطفى طلاس، قبل أن يخرج الأخير من سوريا مع عائلته وأبنائه بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.
كما أشار “طلاس” إلى أن بعض المصانع التي سيتم نقل ملكيتها للإيرانيين وهي: معمل جرارات السفيرة (الفرات)، معمل البرادات بردى سبينة، ومعمل الخشب المضغوط والكبريت وأقلام الرصاص في ريف دمشق (مدمر)، ومعمل إطارات أفاميا في حماه على طريق السلمية (متوقف عن العمل)، ومعمل تاميكو في المليحة ريف دمشق (مدمر) مع أرض تابعة له في أم الزيتون السويداء على طريق دمشق-السويداء، ومعمل البسكويت في عين التل حلب، ومعمل زيوت حلب بالليرمون، وشركة غراوي الغذائية، ومعمل كونسروة الميادين في دير الزور (مدمر)، ومعمل بيرة بردى في الهامة (مدمر، ووضعوا فقرة في التقرير للإيحاء أن الإيراني فرض تغير الصفة الاستثمارية التي هي الكحول)، ومعمل إسمنت دمّر (تم تغيير صفته الاستثمارية أيضاً)، ومنشأة حلب للإسمنت الإميانتي، ومعمل الشيخ سعيد في حلب، ومعمل حرير الدريكيش (حصراً بنفس النشاط ونفس الخطة أي تنمية الحرير في المنطقة)، ومعمل سجاد التل في حلب، ومعمل ورق دير الزور، وشركة مطاط وبلاستيك حلب، وشركة السيرومات في الزربة، ومقر تاميكو في ريف دمشق، وشركة الشهباء للغزل والنسيج في حلب، والشركة العربية للملابس الداخلية في عين التل حلب.
يشار إلى أن التدخل الإيراني في سوريا قد تم الإعلان عنه بشكل فعلي، في أواخر العام 2011، حيث قدمت طهران معدات وأسلحة وحتى مساعدات نقدية، وبمطلع 2012 بدأت في إرسال المئات من ضباط فيلق القدس للتخطيط للمعارك والحروب، بالإضافة إلى تجنيد الآلاف من الأفغان والعراقين للقتال في سوريا ضمن ميليشيات مدعومة إيرانياً، وفق بيانات نشرها موقع الجيش الإسرائيلي.
وسبق لرجل الدين الإيراني “مهدي طائب” قد صرح عام 2013: “لو خسرنا سوريا لا يمكن أن نحتفظ بطهران، ولكن لو خسرنا إقليم خوزستان “الأهواز” سنستعيده ما دمنا نحتفظ بسوريا”، واصفاً سوريا وقتها بالمحافظة الإيرانية رقم 35.
يذكر أنه سبق للسفير الإيراني في سوريا “محمد رضا شيباني”، أن طالب في العام 2016، بتعميم تعلم اللغة الفارسية في جامعات ومدارس سوريا، ما اعتبرته منظمات حقوقية سورية محاولة لتغيير الديمغرافية السورية والثقافة السورية في سياق الغزو الثقافي وتدمير هوية السوريين.
