مرصد مينا – موريتانيا
أصدرت محكمة موريتانية قراراً بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق، “محمد ولد عبد العزيز” وذلك بعد ساعات من خضوعه للتحقيق بقضايا فساد أمام النيابة العامة.
كما أشار قرار المحكمة إلى أن “ولد عبد العزيز” سيقضي فترة الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الموريتانية، نواكشط، لافتةً إلى أن التهم الموجه للرئيس السابق تشمل فساد مالي وإساءة استغلال النفوذ والسلطة.
وكان “محمد ولد عبد العزيز”، قد تولى منصب الرئاسة في موريتانيا عام 2008، حيث كان يشغل منصب قائد الحرس الوطني، قبل الإطاحة بحكم الرئيس الراحل “محمد ولد الشيخ عبد الله”، الذي يعتبر أول رئيس مدني للبلاد في تاريخها الحديث، والذي توفي في آواخر العام الماضي، ليستمر في منصب الرئاسة حتى صيف العام 2019، عندما أعلن عن نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز فيها وزير دفاعه “محمد ولد الشيخ الغزواني”، الذي كان يعتبر من المقربين إلى “ولد عبد العزيز”.
في ذات السياق، أوضحت المحكمة أن كافة الإجراءات القضائية المتخذة بحق “ولد عبد العزيز” ستستمر وتحديداً خضوعه للمراقبة القضائية، مشيرةً إلى أن أي تبدل في مكان إقامة الرئيس السابق، يجب أن يأتي بموجب إذن رسمي من فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية، أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية، أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها له السلطات القضائية”.
