مرصد مينا – فرنسا
قررت فرنسا حل جمعية مكافحة العداء للمسلمين المعروفة بـ: “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” (CCIF).، أإذ أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه أخطر مصالح الأمن المعنية بتنفيذ قرار الحل.
دار مانين سبق وأن اتهم هذه الجمعية غداة قتل المعلم صموئيل باتي ذبحا في باريس بأنها “وكر إسلاموي يعمل ضد الجمهورية”، مضيفا في تغريدة على موقع “تويتر” أن أمام مسؤولي “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” “8 أيام لتقديم ملاحظاتهم”.
الجمعية بحسب تقارير إعلامية ردت على إخطار الوزير بتغريدة على الموقع ذاته بأن وزير الداخلية “بخضوعه لنداءات اليمين المتطرف، أرسل إخطارا للتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” بمشروع حل دون موضوع”، لأن الجمعية قد “حولت جزءا كبيرا من نشاطها إلى الخارج، وكذلك “مقرها الاجتماعي”. وأوضحت قائلة إن “التجمع سيواصل تقديم الدعم القانوني للأشخاص ضحايا الإسلاموفوبيا وسيخطر الهيئات الدولية بوضع تطور الكفاح ضد كل أنواع التمييز ومن أجل المساواة في فرنسا”.
وكان قصر الإليزيه قد أعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل مساء الأربعاء مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناء على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة.
الرئاسة الفرنسية قالت إن ماكرون طلب أيضا من محاوريه أن يضعوا في غضون 15 يوما “ميثاقا للقيم الجمهورية” يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.
وطلب الرئيس من محاوريه أن يتضمن الميثاق تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
الاجتماع حضره رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، فيما قال ماكرون لممثلي الاتحادات التسعة إنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشددا على أنه من الضروري “الخروج من هذا الالتباس”.
ومن بين هذه الاتحادات التسعة التي تمثل قسما كبيرا من مسلمي فرنسا هناك ثلاثة اتحادات لا تعتمد “رؤية جمهورية”، وفقا للإليزيه .
ماكرون يأمل من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا “مبتعثين” من تركيا والمغرب والجزائر.
