مرصد مينا
دخلت فرنسا في أزمة سياسية جديدة على خلفية رفض الجمعية الوطنية “البرلمان” لمشروع قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة مساء الإثنين بعد اعتماد المعارضة مقترح الرفض المسبق الذي قدمه حزب “الخُضر” (أنصار البيئة) المصنف يسارا، بالاضافةلأصوات نواب حزب “الجمهوريون” اليميني-المحافظ وحزب “التجمع الوطني” اليمني-المتطرف الذي اعتبر القانون متساهلا مع المهاجرين!.
على الرغم من الحجج التي قدمها وزير الداخلية جيرالد دارمانان للدفاع عن مشروع قانون الهجرة، فقد تم اعتماد اقتراح الرفض الأولي هذا، بأغلبية خمسة أصوات تقريبًا، رافضة نص وزير الداخلية – صوت 270 نائباً لصالح هذا الاقتراح مقابل 265.
وبعد وضع مشروع قانون الهجرة على الرف في الوقت الحالي، بفارق صوتين، قدّم وزير الداخلية جيرار دارمانان استقالته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي رفضها. وفي مواجهة هذه الهزيمة، دعا المعسكر الرئاسي إلى اجتماع أزمة لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله في مواجهة هذه الأزمة السياسية.
سيريل شاتلان، رئيسة المجموعة البيئية في البرلمان اعتبرت عقب هذا التصويت، أن اليوم هو انتصار لأولئك الذين اختاروا المجيء وعيش حياة في فرنسا. من جانبها، قالت النائب الشيوعية، إلسا فوسيلون: “لا نريد قانونًا آخر شديد القسوة. إنها لوحة صوتية لتصريحات الكراهية”.
واحتفل بعض النواب نتيجة هذا التصويت على نطاق واسع. وسمعت صرخات الفرح وهتافات “استقالة دارمانان”.
من جهتها قالت مارين لوبان رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف: “من خلال التصويت على مقترح الرفض هذا، قمنا بحماية الفرنسيين من قانون مؤيد للهجرة يتوخى تنظيم استقبال المزيد من المهاجرين”.
دور حزب “الجمهوريون” اليميني-المحافظ كان حاسماً في فشل مشروع قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة. وبحسب تعليلات التصويت، أيد 40 من أصل 62 نائباً من حزب “الجمهوريون” اقتراح الرفض المسبق، مستنكرين “تفكيك” النص في مجلس الشيوخ. ورحبّ رئيس الحزب إريك سيوتي برفض النص الذي “لا يستجيب بأي حال من الأحوال لتحديات الهجرة”، وأضاف القول مدافعًا عن نسخة مشروع القانون التي أقرها مجلس الشيوخ: “نريد نصًا يستجيب للتحديات الحقيقية”.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يحظى فيه اليمين حزب “الجمهوريون” بالأغلبية، قد تبنى في وقت سابق نسخة أكثر صرامة من نص مشروع قانون الهجرة هذا الذي يهدف إلى فرض المزيد من الشروط والقيود على المهاجرين وطالبي اللجوء.
ومع ذلك، سيعود النص مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ، ما لم تقرر السلطة التنفيذية التخلي عنه نهائياً، أو الدعوة إلى لجنة مشتركة متكافئة/متساوية، يحاول فيها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ إيجاد حلول وسط للخروج بنص مشترك.
