مرصد مينا – الجزائر
كشفت مصادر فرنسية، أن قرار الرئيس “إيمانويل ماكرون”، رفع السرية عن أرشيف الجزائر، لن يتضمن ملف التجارب النووية الفرنسية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية في الستينيات.
صحيفة “لا ديباش” الفرنسية قالت إن “من بين الملفات التي ستبقى تحظى بالسرية، أو تلك التي وصفتها بشديدة الحساسية، المعلومات المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية في الستينيات، وذلك بالرغم من أنها تندرج ضمن المدة الزمنية التي شملها قرار ماكرون، الأمر الذي يثير استياء الجزائر”.
ونقلت الصحيفة عن أحد رجال المخابرات الفرنسية قوله “بالنسبة للخبراء، لا ينبغي أن يؤدي فتح الأرشيف إلى اكتشافات كبيرة عن الجزائر، نحن نعرف كل شيء عن العمليات العسكرية وتسلل جبهة التحرير الوطني أو التعذيب واليوم فإن الجيش الفرنسي لا يدافع إطلاقا عما حدث في الجزائر”.
قصر الإليزيه كان قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” يستعد، لتسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيفات السرية، التي يزيد عمرها عن 50 عاما، ولا سيما تلك المتعلقة بالجزائر.
ورأت الصحيفة الفرنسية في قرار ماكرون “محاولة لإعطاء دفع للعلاقات الجزائرية الفرنسية والسير بها نحو مرحلة جديدة، من خلال تطهيرها من “المحرمات” التي لا تزال تسمم أجواءها، بعد مرور نحو ستين عاما من استقلال الجزائر”.
الجزائر كانت أحييت في الثالث عشر من الشهر الجاري الذكرى الـ 61 للتفجيرات النووية التجريبية التي أجراها الاستعمار الفرنسي في صحرائها، وسط تداعيات خطيرة مازالت مستمرة على صحة السكان والبيئة.
جاء هذا في وقت كانت تواصل فيه باريس رفضها التعاون للتخلص منها والكشف عن أماكن دفن القوات الفرنسية نفاياتها النووية بالمنطقة، وإنهاء مآسي هذه الكارثة.
يذكر أن المأساة وقعت في يوم 13 فبراير 1961، حين قامت القوات الفرنسية بإجراء تجارب نووية كبيرة، سطحية وباطنية، في منطقة رَقَّان، بولاية أدْرَار، على مدى 4 أيام، استخدمت فيها حتى البشر، الجزائريين، كفئران تجارب في مواقع التفجيرات النووية لمعرفة الآثار النووية على أجسامهم، حسب شهادات محلية وأوروبية تعود لتلك الحقبة، فيما وصف بأعمال ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وبلغ عدد التجارب النووية الفرنسية في الجزائر 17 تجربة، على الأقل، تمت في منطقتي رقّان وعين أمْقَل وسمحت لباريس بحيازة أولى قنابلها النووية.
