مرصد مينا
من المتوقع أن يعلن في فرنسا اليوم الاثنين التشكيلة الحكومية الجديدة والتي تتسق مع فقدان الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته المطلقة بالبرلمان، فيما يتوقع أن تكون الحكومة نتاج لتحالفات مع قوى يمينية ويسارية.
ولم يعلن أي موعد رسمي إلا أن رئيسة كتلة الحزب الرئاسي في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه قالت أمس الأحد إنها تتوقع حصول تعديل وزاري “في الساعات المقبلة”
يأتي التعديل الوزاري في أجواء حساسة جدا لماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 أبريل/ نيسان لولاية ثانية من خمس سنوات لكنه حرم من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية بنتيجة الانتخابات التشريعية في 12 و19 يونيو/ حزيران. وسيضطر الرئيس الفرنسي الذي تمكن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسية. في ظل هذه الأجواء قد تضم التشكيلة الحكومية الجديدة في صفوفها ممثلين عن اليمين واليسار.
وكان رئيس البلاد استبعد دخول التجمع الوطني اليميني المتطرف وفرنسا الأبية من اليسار الراديكالي إلى الحكومة، لكنه فتح الباب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في 25 يونيو/ حزيران لدخول حلفاء من اليمين واليسار “يلتزمون الوقوف إلى جانب الغالبية الرئاسية على المدى الطويل”.
ماكرون أشار أيضا إلى أن المشروع الرئاسي كما مشروع الغالبية الرئاسية “قد يعدل ويتم إثراؤه” شرط ألا تؤدي التعديلات إلى زيادة في الضرائب أو الديون. وخطاب بورن أمام البرلمان الأربعاء سيعطي مؤشرات حول التوجهات التي تنوي السلطة التنفيذية سلوكها في الأشهر المقبلة.
يشار أن شائعات كثيرة كثيرة سرت حول الوزراء الذين سيدخلون الحكومة في الأيام الأخيرة، يعرف رسميا بعض أسماء الذين سيغادرون هذه الحكومة، والذين خسروا الانتخابات، وبموجب قاعدة ضمنية معمول بها منذ ولايات رئاسية عدة فإن الوزراء الذين يخسرون في الانتخابات التشريعية يجب أن يغادروا صفوف الحكومة.
ووفق هذا التقليد تغادر الحكومة المزمع الإعلان عنها وزيرة التحول البيئي أميلي دو موشالان، والصحة بريجيت بورغينيون والبحار جوستين بينين ويجب كذلك تعيين شخص في حقيبة وزيرة مقاطعات ما وراء البحار يائيل برون-بيفيه التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، وقد يغادر وزراء آخرون على غرار داميان آباد الذي يطاله تحقيق في قضية محاولة اغتصاب.
يذكرأنه قد يزداد عدد أعضاء حكومة إليزابيت بورن التي تضم راهنا 17 وزيرا و6 وزراء منتدبين و4 في منصب سكرتير دولة، مع حقائب جديدة مثل النقل والإسكان، لا تزال شاغرة.
