مرصد مينا
أبدت الحكومة الفرنسية استعدادها لدفع أكثر من ثمانية مليارات يورو (8.05 ملياردولار) لإعادة شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف) تحت السيطرة الكاملة للدولة، وفق وكالة رويترز فيما ارتفعت أسهم الشركة بنحو 7% بعد انتشار هذا الخبر.
مصادر الوكالة أوضحت أن تكلفة شراء الحصة التي تملكها الدولة بالفعل في الشركة قد ترتفع إلى عشرة مليارات يورو تقريبا عند حساب السندات القائمة القابلة للتحويل إلى أسهم وعلاوة فوق أسعار السوق الحالية.
وتمتلك الحكومة الفرنسية نحو 84 بالمئة من مؤسسة الكهرباء ويملك الموظفون 1 بالمئة والمساهمون المؤسسون وأفراد 15 بالمئة.
يشار أن الشركة المثقلة بالديون تعاني من أعباء مالية كبرى، كما أنها تواجه تحديا من الحكومة الفرنسية لإطلاق برنامج جديد للمفاعلات النووية.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن قد أكدت نية الحكومة بامتلاك 100 بالمئة من رأسمال شركة كهرباء فرنسا، موضحة “أن هذا التطور سيمكن المؤسسة من تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع طموحة وضرورية لمستقبلنا المتعلق بالطاقة في أسرع وقت ممكن”.