فرنسا: دراسة آلية قانونية لمحاكمة الجهاديين في سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأحد، أن “آلية قانونية” دولية تتم دراستها، لمحاكمة المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة “داعش” المعتقلين في مناطق القوات الكردية بسوريا.

وقال لودريان لصحيفة “لو باريزيان” الفنرسية، “ندرس إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة”، مضيفاً “قد تستوحى هذه الآلية من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الأفريقية”، بدون مزيد من التفاصيل.

ورفض لودريان أي مقارنة مع محكمة نورمبرغ التي حاكمت المسؤولين النازيين بعد 1945. وقال “إنها مقارنة ثقيلة المعاني تاريخياً”.

وأكد لودريان أن الحكومة الفرنسية “مستعدة” لإعادة يتامى هؤلاء المقاتلين الفرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا في آذار/مارس الماضي.

وتعارض فرنسا عودة الرجال والنساء الذين سيحاكمون “حيثما ارتكبوا جرائمهم” بحسب الوزير الذي قال إنه مستعد فقط لدراسة ملفات الأطفال المسجونين مع أمهاتهم في المخيمات وفق “كل حالة على حدة”.

وتطالب “قوات سوريا الديموقراطية”(قسد)، بإنشاء محكمة دولية خاصة مقرها شمال شرق البلد لمحاكمة مرتكبي الجرائم في التنظيم الجهادي.

لكن الوضع معقد من الناحية القانونية لان المنطقة الكردية حيث يعتقل الجهاديون غير معترف بها دولياً.

وأكد لودريان أن الحكومة الفرنسية “مستعدة” لإعادة يتامى جهاديين فرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا في آذار/مارس.

وكانت الحكومة الفرنسية تنوي إعادة 163 مواطنا من أصل 250 هم رجال ونساء وأطفال مسجونون أو محتجزون في مخيمات تحت سيطرة القوات الكردية قبل أن تغير موقفها بحسب وثائق داخلية نشرتها صحيفة “ليبيراسيون” في نيسان/أبريل الماضي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي