مرصد مينا
عاد التوتر مجدداً ليخيم على العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد أن طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد، ما دفع باريس للتهديد بعواقب حاسمة لهذا القرار.
وفي تصريحات له اليوم الثلاثاء، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من ردّ “حاسم”، ووصف القرار بالـ “مؤسف”، مؤكداً أنه “لن يمر دون عواقب”.
وأضاف أنه في حال قررت الجزائر التصعيد، فإن فرنسا سترد بأقصى درجات الحزم.
كان بارو قد أعلن أمس الإثنين أن الجزائر طلبت مغادرة الموظفين الفرنسيين في البلاد، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء رداً على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وأوضح أن بعض هؤلاء الموظفين يعملون في وزارة الداخلية الفرنسية، وفقاً لما ذكرته مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
من جانبها، دافعت السلطات الجزائرية عن قرارها باعتباره “قراراً سيادياً”، وألقت باللوم على وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، معتبرة أن المسؤولية الكاملة عن التوتر في العلاقات بين البلدين تقع على عاتقه.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها إنها قررت اعتبار 12 من موظفي السفارة “أشخاصاً غير مرغوب فيهم” إثر ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية بحق موظف قنصلي جزائري.
وكانت باريس قد وجهت الاتهام لثلاثة رجال، بينهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، بسبب “التوقيف والاحتجاز التعسفي” في قضية تتعلق باختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وكان القضاء الفرنسي قد رفض في عام 2022 تسليم بوخرص إلى الجزائر حيث كان قد حصل على اللجوء السياسي في 2023، وهو ما أثار توترات إضافية بين البلدين.
هذه الأحداث تأتي في وقت كان البلدان قد أعلنا مؤخراً عن عزمهما إحياء العلاقات الثنائية التي شهدت توترات كبيرة في العقود الأخيرة.
وفي أبريل الحالي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن بداية “مرحلة جديدة” في العلاقات بين البلدين، وذلك بعد لقاء مع نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبّون في العاصمة الجزائر.
هذا بينما شهدت العلاقات بين البلدين تأزُّماً في الأعوام الأخيرة، لا سيما بسبب قضية الصحراء الغربية، حيث دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما أثار رد فعل حاداً من الجزائر، التي سحبت سفيرها من باريس في ذلك الحين.
