مرصد مينا – تركيا
حذرت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته مؤخرا، من الضغوط التي تمارسها السلطات التركية على المحامين العاملين في ملفات حقوق الإنسان.
وفي تقريرها الذي جاء بعنوان “محامو حقوق الإنسان أصبحوا فصيلةً مهدّدة بالانقراض في تركيا”، تحدثت المنظّمة الدولية “أمنستي إنترناشونال”، عن اعتقال السلطات التركية ، في شهر ايلول\ سبتمبر عام 2020، لخمسين محامياً وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بحركة “فتح الله غولن”، لأنهم دافعوا عن موكليهم في تهم مماثلة، مشيرة الى أن القضاء التركي أدان بعضهم بالسجن.
كما أشارت المنظّمة إلى أوامر اعتقال أصدرتها أنقرة، بحق ثلاثة وعشرين محامياً بينهم المحامي “تانير كيليتش”، عام 2017، بالإضافة الى توقيف مديرة مكتبها في تركيا، “إيديل إيسير”، رفقة تسعة محامين آخرين، ووجهت بحقهم “تهما سخيفة ذات صلة بالإرهاب واحتجزوا لعدة أشهر بانتظار محاكمتهم”، حسبما جاء في تقرير المنظمة.
الاستهداف الأخير للمحامين في تركيا كان في تشرين الثاني\ نوفمبر الماضي، عندما اعتقلت السلطات التركية عشرات المحامين كجزء من “تحقيقات متصلة بالإرهاب”، وفقا للمنظمة الدولية.
وبحسب تقرير المنظمة فإنه “وخلال المحاكمات التي امتدت ثلاث سنوات، وتضمنت 12 جلسة استماع، قدم الادعاء، ممثلا بالحكومة، نشرة شاملة لاتهامات لا أساس لها”.
في السياق، ذكرت المنظمة أن القضاء التركي أدان بعض المحامين بالسجن لعلاقتهم بمنظمة “فتح الله غولن”، والتي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وأن محاولات المدانين بالاستئناف في أعلى المحاكم لم تجد نفعا.
المنظمة أشارت أيضا إلى إن “هذه الأحكام المدفوعة سياسيا ساهمت بوجود تهديد للمجتمع القانوني في تركيا”، مضيفة أن “هذه الحالات ليست نادرة، فاحتجاز المحامين أصبح ممارسة روتينية، تدفع بتعميق مناخ الخوف والقمع عبر أرجاء البلاد”.
ونوهت “أمنستي” إلى أن “المئات من المحامين محتجزون بانتظار المحاكمة أو يقضون عقوبات في سجون تركيا المكتظة، وأن السلطات اعتادت استهدافهم في تحقيقاتها الاستغلالية والمحاكمات غير العادلة، واتهامهم بارتكاب الجرائم التي يشتبه بأن موكليهم ارتكبوها”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد أنها قامت بالتركيز على التطاولات التركية ضد المحامين، العام الماضي، لكن السلطات لم تخفف من قمعها، وقالت إنه في مثل هذا المناخ الظالم، الأشخاص الموكلون بالدفاع عن حقوق الإنسان أصبحوا أنفسهم أهدافا.
