مرصد مينا – المغرب
لم تهدأ بعد الضجة التي خلفها اغتصاب طفل وقتله قبل أيام في عموم المملكة المغربية، لتستفيق البلاد على فضيحة من العيار الثقيل نظرًا لحساسية وضع طرفي القضية.
فقد اعترف رجل يعمل إمامًا بمسجد باغتصابه لست قاصرات في مدينة طنجة المغربية (شمال)، حيث وقعت الملابسات بإحدى القرى في ضواحي مدينة طنجة بشمال المغرب، وسط تحقيقات السلطات بعد ورود شكاوى من ذوي الضحايا.
بدورها، نقلت وسائل إعلام مغربية، عن المحامي “عبد المنعم الرفاعي”، قوله إن “فقيه الزميج” اعترف أمام الوكيل العام باستئنافية طنجة، يوم السبت، بشكل صريح بجميع الأفعال التي قام بها المتعلقة باغتصاب عدد من القاصرات.
وبين المحامي في تصريحه الصحفي، بعد جلسة استماع أمام الوكيل العام، أن المحكمة أوقفت المتهم بناء على شكوى من قبل الضحايا، اللاتي وصل عددهن لحد الآن 6 قاصرات، بإحدى قرى جماعة ملوسة.
كما أشار المحامي إلى أن الوكيل العام أحال القضية على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، حيث استنطق المشتبه به في إطار الاستنطاق التمهيدي، وقرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى يوم 6 أكتوبر تشرين أول 2020، حتى يتسنى الاستماع للضحايا وأولياء أموروهن، ومن المحتمل أن يقوم بمواجهة بين المتهم والمشتكيات الست.
وأوقفت السلطات المشبوه بناء على شكاية بهتك عرض قاصر تقدمت بها أسرة إحدى الضحايا للوكيل العام للملك بطنجة، مرفوقة بشهادة طبية تثبت فقدان الطفلة لعذريتها، وهو ما يؤكد تعرضها لاعتداء جنسي.
حيث يواجه المشتبه به في اغتصاب قاصرات عدة، تهم “جناية هتك عرض قاصر بالعنف دون سن 18، مع “افتضاض البكارة” واستغلال “السلطة الدينية” “.
هذا وتعيش البلاد جدلًا متكررًا حول العقوبات القانونية لجرائم الاغتصاب، حيث يرى فيها ناشطون تسهيلات متعمدة من قبل السلطات القضائية في حين تستوجب تلك الظاهرة الحسم والحزم.
