مرصد مينا- تركيا
بينما تواصل الليرة التركية هبوطها الحاد أمام العملات الأجنبية، تلوح في الأفق أزمات جديدة تهدد القطاع الصحي في البلاد، حسبما ذكرت تقارير صحفية ومصادر طبية مطلعة.
وكانت نقابتا الأطباء والصيادلة التركيتان، قد أعلنتا الأسبوع الماضي، عن فقدان مئات الأصناف من الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، وتلك التي يتم تصنيعها في الداخل بعد استيراد موادها الخام، وذلك على خلفية تسجيل الليرة التركية لمستوياتٍ قياسية منخفضة في قيمتها أمام العملات الأجنبية.
كما كشفت إحصائيات أصدرتها “الجمعية الطبية التركية”، عن أرقاما صادمة لعدد الأطباء الذين استقالوا من العمل في مؤسساتٍ صحية تتبع القطاع العام خلال آخر عامٍ ونصف العام.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، عن تقرير الجمعية، فقد استقال نحو 8000 طبيب من المراكز الصحية التي تديرها وزارة الصحة التركية وتقدّم خدماتٍ طبية في مختلف الاختصاصات.
وبيّنت الإحصائية أن 10% من الأطباء الذين تقدّموا باستقالاتهم، هم أطباء أسنان كانوا يعملون في مراكز طبية وعياداتٍ ومستشفياتٍ تتبع لوزارة الصحة، الأمر الذي ترك بعض المراكز والعيادات والمستشفيات المختصّة بصحة الفم والأسنان دون متخصصين في طبّ الأسنان، بحسب ما ذكر “طارق إيشمن” رئيس “نقابة أطباء الأسنان” التركية، لوسائل إعلامٍ محلّية.
وقال “إيشمن”، إن أكثر من ألف طبيب أسنان تخلوا عن خدمتهم في القطاع العام بعدما تقدّموا باستقالاتهم، خلال عام 2020 الماضي وحدّه، وهو ما أدى في العام الحالي إلى توقّف بعض المراكز والعيادات والمستشفيات الحكومية، عن تقديم خدماتها المتعلّقة بتقويم الأسنان.
في السياق، كشف مصدر في “الجمعية الطبيبة التركية”، أن “استقالات الأطباء من المراكز الحكومية التي يعملون فيها لم تتوقف حتى الآن، لكن مدراء تلك المؤسسات، يتأخرون في قبول استقالاتهم نتيجة عجز وزارة الصحة عن تأمين أطباء آخرين لاحقاً”.
كما تقول مصادر إعلامية، إن استقالات الأطباء لا تنحصر لدى القطاع العام فقط، فالأطباء العاملون في المؤسسات غير الحكومية، يحاولون أيضاً ترك وظائفهم على خلفية تدني رواتبهم بعد تسجيل الليرة التركية لمستوياتٍ قياسية منخفضة في قيمتها أمام العملات الأجنبية هذا الشهر.
ويحاول الأطباء الذين تقدّموا باستقالتهم من مؤسساتٍ حكومية وخاصة، تأمين فرص عملٍ خارج تركيا أو افتتاح عياداتٍ خاصة، بحسب تصريحاتٍ لنقيب أطباء الأسنان نقلتها وسائل إعلام تركية.
يشار إلى أن أكثر من 3000 طبيب تركي غادروا البلاد بالفعل، بحسب ما كشف مسؤول في نقابة “الأطباء” في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الآلاف من الأطباء وطلبة الطب المتخرّجين حديثاً، يخططون لمغادرة البلاد أيضاً، بهدف تأمين فرص عملٍ أفضل.
يذكر أنه لدى تركيا مئات المراكز الطبية التي تتبع لوزارة الصحة وتقدّم خدماتها لمختلف السكان في عموم مناطق البلاد، لكن بعضها خرج عن الخدمة في بعض الاختصاصات الطبية نتيجة هذه الاستقالات، وهو ما أدى لمزيدٍ من الضغوط على الكادر الطبي الذي يستمر في مهامه.
الجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة الأتراك، أعلنت الأسبوع عن فقدان مئات الأصناف من الأدوية.
وبحسب النقابة، فإن مستوردي الأدوية والصيدليات يعانون من مشاكل في تأمين نحو 645 صنفاً من الأدوية.
وانتقدت النقابة، في بيان صُدِر عنها مطلع الأسبوع الماضي، الحكومة التركية وطالبتها بضرورة اتخاذ خطواتٍ فعلية تحدّ من تفاقم مشكلة تأمين الأصناف الدوائية.
