الضفة الغربية – مرصد مينا
إستطاعت سبعة مصانع فلسطينية للأدوية، الحصول على شهادة الجودة الفلسطينية وحصول بعضها على شهادات الجودة من بعض الدول العربية والإتحاد الأوروبي، حيث حقق قطاع صناعة الأدوية في فلسطين ورغم المعيقات والتحديات التي تفرضها إسرائيل، تقدم غير مسبوق خاصة على صعيد دول الجوار، حيث باتت الأدوية محلية الصنع تغطي نحو 60 % من نسبة حاجات السوق المحلية، فيما أن هذه النسبة لم تأتى إلا بعد عمل مصانع الأدوية في فلسطين، على رفع مستوى جودة الأدوية التي تنتجها، بالتالي تحقيق ثقة الفلسطينيين بها بعد إسثتمار نحو 40 مليون دولار لتطوير هذه الصناعة والرقى بها.
ورغم كل الطموحات والجهود المضنية التي تبذلها مصانع الادوية، إلا أن ثمة مشاكل عالقة أدت إلى تراجع التقدم قليلاً، وتمثلت تلك المشاكل في إستياء أصحاب مصانع الأدوية من قلة دعم السلطة الفلسطينية لهم، إذ تدعم أبحاث تطوير الأدوية من دون أن تمنحها الأولوية في عطاءات وزارة الصحة، في حين تبلغ فاتورة أدوية وزارة الصحة الفلسطينية السنوية نحو 100 مليون دولار، نصفها لا تستطيع المصانع الفلسطينية إنتاجها، بسبب منع إسرائيل إدخال تقنية تصنيعها، في حين تسهم تلك المصانع بأقل من 18 %ة من تلك الفاتورة.
من جهته قال رئيس إتحاد الصناعات الدوائية باسم خورى في حديثه لـ”مرصد مينا”:إن قطاع صناعة الأدوية في فلسطين يشهد تقدماً غير مسبوق مقارنة بمنتجات الدول العربية المجاورة ، موضحاً أن إنتاج الشركات الفلسطينية من كافة أنواع الأدوية يغطي ما بين 50 إلى70 % من حاجة السوق المحلية، فيما يتم إستيراد 20 % من إسرائيل ومن دول العالم للأدوية التي تجد تلك المصانع إنتاجها، نتيجة منع إدخال المواد الخام وإبقاء وزارة الصحة الفلسطينية وشركات الأدوية رهينة التبعية لإسرائيل.
وأشار خوري أنه في حال قررت السلطة الفلسطينية إيقاف التوريد من الشركات الإسرائيلية والأجنبية إلى السوق الفلسطينية، فإنه بإمكان الشركات المحلية رفع الإنتاج إلى قرابة 80 % من إحتياج السوق، مبيناً أن أغلب الأدوية التي يتم إستيرادها من إسرائيل، لا يوجد لها بديل فلسطيني كالمحاليل الطبية، مطالباً بإنشاء تحالف حقيقي بين مصانع الأدوية ووزارة الصحة، وذلك لتطوير قطاع صناعة الأدوية وتعزيز المنتج الوطني والإستغناء عن المنتجات الإسرائيلية.
وأضاف أن الاحتلال يغرق الأسواق الفلسطينية بالأدوية الإسرائيلية، كما يعمد بالوقت ذاته على إعاقة عمليات إنتاج الدواء، في تأخير مرور المواد الخام المستوردة للمصانع الفلسطينية بحجة الفحص الأمني، مضيفاً أن الإحتلال لا يسمح للفلسطينيين بإستيراد الأدوية من الخارج، إلا للأدوية المسجلة في إسرائيل.
وشدد خورى على أهمية إنشاء خطوط إنتاج جديدة على أن تلتزم السلطة الفلسطينية بالتوريد منها، وعلى القيام بإدراج نظام تسلسل للأدوية، بما يسهل على الحكومة الفلسطينية متابعة الأدوية في السوق.
في السياق قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن وزارتها تعطي أولوية للأدوية المصنعة محلياً بنسبة 15 %، كأولوية في العطاءات الحكومية عند مقارنتها مع مثيلاتها من الأدوية المستوردة.
وأوضحت الكيلة، أن المنتج الدوائي الفلسطيني بات ينافس المنتج الأجنبي، وأن جودة الدواء المحلي لا تقل عن المستورد، مضيفةً أنه تم تسجيله وفق التعليمات المعتمدة في الوزارة.
إلى ذلك أكد نقيب الصيادلة الفلسطينيين أيمن خماش، أن قطاع الصناعات الدوائية في فلسطين حقق طفرة نوعية وسجل إنجازاً وطنياً يجب البناء عليه وتطويره، رغم المعيقات والتحديات التي يشنها الإحتلال الإسرائيلى، في عرقلة التقدم لتلك المصانع في منتجاتها وخاصة مصانع قطاع غزة والتى شهدت تراجع ملحوظ، نتيجة الحصار الإسرائيلى المفروض منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأشار خماش في حديثه لـ”مرصد مينا”: أن فلسطين تحتضن سبعة مصانع للأدوية موزعة مابين قطاع غزة والضفة الغربية، في حين يضم الوطن العربي 135 مصنعاً للأدوية، توزع منتجاتها على كافة الدول العربية، بينما مصانع فلسطين لوحدها تغطى أكثر من نصف إحتياجات السوق المحلى، وما يتم إستيراده فقط القليل من الأدوية.
وتعمل في فلسطين سبعة مصانع أدوية، بطاقة إستيعابية تفوق الـ 1500 موظف، حصلت خمسة منها على شهادة التصنيع الجيد الفلسطيني، التي تمنح وفق مواصفات منظمة الصحة العالمية، وبدأت الصناعة الدوائية في فلسطين بعد إحتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، حيث منعت إسرائيل في حينه شركات الأدوية الفلسطينية من الإستيراد من الخارج.
ومع رفض الشركات الفلسطينية التعامل مع الأدوية الإسرائيلية، بادرت تلك الشركات إلى فتح مصانع لإنتاج الأدوية، حيث بلغ حجم سوق هذه الصناعة أكثر من 100 مليون دولار سنوياً، لكن مع تطور صناعة الأدوية، برزت معوقات تقف أمام توسعها، مثل هيمنة إسرائيل على سوق الأدوية، وضعف المواصفات والمقاييس لدى السلطة الفلسطينية.
