ذكر نادي الأسير الفلسطيني، مساء أمس الاثنين، أن دفعات جديدة من الأسرى ستبدأ بالإضراب المفتوح عن الطعام، ليرتفع عدد الأسرى المضربين إلى 140 أسيراً.
وأوضح النادي في بيان له أن تصاعد حدة المواجهة، تأتي على خلفية استمرار مواقف إدارة معتقلات الاحتلال، الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى، والتي تنص على الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وأشار النادي المختص بشؤون الأسرى إلى أن، إدارة المعتقلات نقلت غالبية الأسرى المضربين عن الطعام من الأقسام العامة إلى زنازين العزل، منوها ً إلى وجود 25 أسيراً، مازالوا يواصلون الإضراب لليوم السادس على التوالي، وأكد أن هناك مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم بالإضراب.
وبحسب البيان، فإن الأسرى يستعدون لإدراج مجموعة أخرى من المطالب، في حال استمر الفشل كمصير للحوار، من ضمنها زيارة عائلات أسرى غزة، فضلاً عن مجموعة من المطالب الحياتية.
واعتبر النادي الفلسطيني، أن موقف إدارة معتقلات الاحتلال مستمد أولًا، من الموقف السياسي لدى الاحتلال، بإبقاء الأسرى كأداة للتجاذبات السياسية الحزبية، لاسميا في ظل الانتخابات الإسرائيلية الحالية، بحيث تصبح مطالب الأسرى مصدراً لمن يثبت قدرته على رفضها، وفرض المزيد من السياسات التنكيلية والانتقامية لإرضاء الشارع الإسرائيلي.
وكان الأسرى قد استعادوا في الـ 10 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، المواجهة مع إدارة المعتقلات من جديد، وتحديداً في معتقل “ريمون”، وذلك بعد نقضها للإتفاق الذي تم في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وينص على المطالب ذاتها المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، لاسيما بعد الجلسات التي شهدتها الفترة الماضية والتي كان مصيرها الفشل.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
