مرصد مينا
تعتزم أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك مطالبة مجلس الاتحاد الاوروبي بتعويضات عن سلوك المجلس تجاههم.
عائلة مبارك وفي بيان تلاه جمال مبارك باللغة الانكليزية، ذكرت أنها طلبت من محاميها النظر بدراسة جميع السبل القانونية الممكنة للشروع في المطالبة بالتعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي بسبب سلوكه تجاههم.
وأضافت الأسرة في بيانها أنه وخلال الفترة الماضية لم يكن أمام الاتحاد الأوروبي سوى رفع العقوبات كما تم في مارس 2021، وإعلان أن تلك الإجراءات التقييدية قد أدت غرضها، مضيفة “من الصعب فهم كيف يمكن للعقوبات التي حكمت فيها من قبل أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن تكون غير قانونية”.
البيان أشار إلى أن أسرة مبارك قد حصلت على مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي لاسترداد المصاريف القانونية، وأن هذا الحكم سبقه قرارات وأحكام أخرى لصالحهم في محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2020، وكذلك إقرار حكومة المملكة المتحدة بأن الإجراءات القضائية نفسها ضد عائلة مبارك في مصر لا تفي بالمعايير القانونية المطلوبة بموجب قانون المملكة المتحدة لفرض أي عقوبات.
كما تبع ذلك مباشرة قرار نهائي من مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري برأ جمال وشقيقه علاء تماما بعد أن تبين أن جميع الإدعاءات الموجهة ضدهما لا أساس لها من الصحة.
وفي مارس من عام 2021 أغلق الاتحاد الأوروبي ملف الأموال المصرية المهربة إلى بنوك أوروبا، وقرر رفع العقوبات عن تسع شخصيات هي حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام شرشر.
يذكر أن الشعب المصري كان أطاح بمبارك في انتقاضة يناير 2011، بعدما تولى حكم البلاد لمدة 30 عاما، فيما حوكم مبارك وولداه، علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه في قضايا فساد وقتل المتظاهرين، لكن أغلب تلك المحاكمات انتهت بأحكام بالبراءة. وتوفي حسني مبارك في فبراير 2020 عن عمر يناهز 92 عاما.
