مرصد مينا
تمكنت مجموعة من المتظاهرين ومعظمهم من العسكريين المتقاعدين، من اقتحام الساحات المحيطة بمجلس النواب اللبناني، وسط العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاثنين، حيث نفذوا اعتصامهم اعتراضاً على الموازنة الحكومية للعام 2022، والتي يرون فيها انتقاصاً من حقوقهم.
ويطالب العسكريون بتعديل مواد الموازنة المتعلقة بالتغطية الصحية والإعفاء من ضريبة الدخل وزيادة المساعدة الاجتماعية لاسيما ما يتعلق بالاستشفاء والمساعدات المدرسية، معتبرين أن هناك “تمييزاً واستنسابية” في التعامل مع موظفي القطاع العام ومتقاعديه.
ونجح العسكريون المتقاعدون، الذين توافدوا إلى محيط ساحة النجمة بأعداد كبيرة في اقتحام محيط مقر المجلس، بعد أن تمكنوا من تجاوز الحواجز الأمنية وإجراءات الحماية التي كانت قد تراجعت في الفترة الماضية مع تراجع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في البلاد، فيما حاول عناصر حرس مجلس النواب، الحؤول دون وصول المحتجين، ما أدى إلى اشتباكات متفرقة وإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع، إلا أن الأعداد الكبيرة للمحتجين مكنتهم من تجاوز إجراءات الحماية.
لاحقا، جرى استقدام تعزيزات من الجيش اللبناني، لمؤازرة شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية في ضبط المحتجين ومنع دخولهم إلى حرم المجلس وإبعادهم عن محيطه، وسُجّلت احتكاكات عدة بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين افترشوا الأرض منعاً لمحاولة إبعادهم من المكان.
وناشد العسكريون المتقاعدون قائد الجيش، العماد جوزيف عون، النزول إلى الأرض والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها.
يشار أن مجلس النواب اللبناني سبق ان تعرض لمحاولات اقتحام عدة، نفذها محتجون في مراحل زمنية مختلفة ولأسباب متنوعة، منذ وقوع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ البلاد عام ٢٠١٩، إلا أنها المحاولة الأولى التي تصل بعيداً إلى مدخل مبنى مجلس النواب، الأمر الذي لقي صداً واسعاً لدى الرأي العام اللبناني.
وانتقد اللبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد الإشتباكات بين العسكريين المتقاعدين و”زملائهم” في الخدمة، معتبرين أنه مشهد “معيب”، ووجهت انتقادات واسعة للموازنة الحكومية التي يرى فيها لبنانيون تكراراً للموازنات الحكومية السابقة للانهيار، والتي أدت إليه في النتيجة، لاسيما لناحية عدم الوضوح بالأرقام، والاعتماد على الضرائب لجمع مداخيل الخزينة، بدلاً من اتخاذ إجراءات إصلاحية وتنموية مطلوبة من المجتمع الدولي كشرط لمساعدة لبنان مالياً.
