مرصد مينا – الجزائر
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها استدعت سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس للتشاور، على خلفية بث قنوات فرنسية فيلما وثائقيا عن “الحراك”.
وبدأ “الحراك”، الاحتجاجات الشعبية في الجزائر، في 22 شباط العام الماضي، تحت شعار “لا للعهدة الخامسة”، رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لفترة رئاسية خامسة، والذي اضطر للاستقالة في نيسان من العام نفسه، وبالرغم من ذلك ما زال الحراك مستمرا، وتتمثل المطالب الأساسية للمشاركين فيه برحيل رموز النظام السابق وإطلاق سراح ناشطي التظاهرات.
وزارة الخارجية الجزائرية قالت، في بيان لها أمس الاربعاء، إن “الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية، والتي كان آخرها ما بثته قناة (فرانس 5) و(القناة البرلمانية)، بتاريخ 26 أيار 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني”.
وأضافت الوزارة “يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بعد 58 سنة من الاستقلال، في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح، التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كانت”.
وكانت القنوات الفرنسية المذكورة قد بثت، أول أمس، فيلما وثائقيا بعنوان “الجزائر حبيبتي”، اعتبر الجزائريون أنه أساء للحراك وحاول تشويهه، حيث لخص مطالبهم في البحث عن الحرية خارج القيود الاجتماعية، وأغفل مطالبهم الحقيقية.
الفيلم، الذي أخرجه وأنتجه الصحفي الفرنسي الجزائري الأصل مصطفى كسوس، أثار غضب الجزائريين، إذ تصدر وسما #لا-يمثل-حراكنا و #ليس-حراكا، مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا يعتبر تحرك الجزائر ضد برامج تبث عبر قنوات فرنسية هو الأول من نوعه، فقد ألمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق، إلى ما اعتبرها “هجمة إعلامية موجهة من قنوات أجنبية ضد الجزائر حكومة وشعبا”.
