كشف وزير الصحة الأردني “سعد جابر” عن طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة الأردنية تخصيص ٢٠ مليون من القروض التي قدمها للأردن لصالح الرعاية الصحية، نافياً ما تردد مؤخراً عن وجود توجهٍ بخصخصة القطاع الصحي في البلاد.
واكد “جابر” أن الحكومة لا تفكر إطلاقاً في تلك الخطوة، كما أنها لم تتلقى أي طلب من الصندوق بهذا، لافتاً إلى أن الوزارة لديها ٣٣ مستشفى يضاف لها ٣٠٠ مركز صحي منتشرة في مختلف انحاء المملكة.
وقدر الوزير الأردني القيمة الفعلية لكافة المراكز الصحية التابعة للوزارة بـ ٥ مليار دينار في حال بلغت كلفة المستشفى الواحد ١٠٠ مليون دينار، مضيفاً: “لا يمكن التفريط بها”.
أزمة المعلمين ودخول القضاء على الخط.
على مستوى أزمة إضراب المعلمين، شككت مصادر أدرنية بأن يؤثر قرار القضاء الأردني بإنها الإضراب، لا سيما مع إعلان نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة “ناصر النواصرة” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، استمرار الإضراب المفتوح.
ويأتي إعلان “النواصرة” في وقت من المفترض أن تعقد النقابة اجتماعاً لها خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرارات جديدة حول الأزمة المستمرة منذ بدابة العام الدارسي.
وقال “النواصرة”: “نحن كما نحن في إشارة لاستمرار الإضراب، وأدعو مجلس نقابة المعلمين للانعقاد غدا، للنظر والتباحث لاتخاذ قرارات هامة فيما يتعلق بشأن المعلمين”، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار المحكمة الإدارية العليا، بوقف إضراب، وتأكيدها على ضرورة تنفيذه بشكل مباشر وفوري.
ورفض نقيب المعلمين الربط بين الاضراب ورحيل الحكومة الحالية برئاسة “عبد الله الرزاز”، مضيفاً: “مطلبنا مهني واضح، لا يتعدى كلمتين، الاعتذار والاعتراف”.
وكان المعلمون قد رفضوا في وقتٍ سابق قرارا حكوميا، من طرف واحد، بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة لتتراوح قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء السبت، بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، بحسب درجتهم الوظيفية.
أزمة غلاء جديدة وقادم مجهول
أزمات الأردن الاقتصادية امتدت مع إعلان الحكومة قبل أيام رفع أسعار الوقود حتى نهاية تشرين الأول الحالي، وذلك بالتزامن مع ما كشفه مسؤول حكومي أردني “رفض الكشف عن هويته” عن استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة قد تقود إلى رفع أسعار عدد من السلع الأساسية بينها الخبز والمياه، الأمر الذي دعا عدد من المراقبين للتحذير من حدوث انفجارٍ في الشارع الأردني.
ولفت المراقبون إلى أن تواصل مسلسل الأزمات الاقتصادية والفشل الحكومي بإيجاد البديل عن اللجوء لجيب الموطن لسد العجز؛ كفيل بإعادة الحراك الأردني إلى الشارع من جديد، ليتكرر سيناريو الدوار الرابع الذي اسقط خكومة “هاني الملقي” أواخر العام الماضي، وأتى بحكومة “الرزاز”.
وكانت إحصائية نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية قد اظهرت أن حجم الدين العام بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 28.24 مليار دينار، مقابل 26.9 مليار تم تسجيلها نهاية العام الماضي.
وبينت الإحصائيات، أن صافي الدين الداخلي للأردن بلغ 15.7 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي سجل 12.5 مليار دينار، لافتةً إلى أن صافي الدين يشكل ما نسبته 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في غضون ذلك، اتهم خبراء اقتصاد أردنيين سياسات الحكومة الاقتصادية بخلق جيش من الفقراء في الأردن، مشيرين إلى أن برامج التصحيح الاقتصادي التي ربطت الأردن بصندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة، فاقمت مشاكل الأردنيين الاقتصادية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
