تعيش الجزائر حالة من الأخذ والرد بما يتعلق بمطالب الشعب ورغبة السلطات التي تحكم البلاد، وسط حالة ضبابية تسيطر على الأجواء السياسية وسط احتقان شعبي، لا تُعرف إلى أين تسير نتائجه.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يغلي الشعب بمطالب تعتبرها السلطة خارج المألوف، ما يعني أن الانتخابات لو تمت في هذه الأجواء، فإنها قد تكون غير مؤهلة من الناحية الديمقراطية البحتة.
فمن المفترض أن تجري الانتخابات الجزائرية في 12 كانون الأول المقبل، ذلك بعد إعلان سلطة الانتخابات قبول ملفات 5 مرشحين من بين 23، أودعت لديها في انتظار صدور قرار المجلس ;ndashالمحكمة- الدستوري حول القائمة النهائية.
فقد اتهم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق “أحمد قايد صالح” الذي يستلم مقاليد الأمور في البلاد اليوم، نظام الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة” وأتباعه بمحاولة “ضرب الثقة بين الجيش والشعب بالترويج لشعار دولة مدنية وليست عسكرية”.
وتحدث “صالح” بهذا الخصوص، في افتتاح ندوة تاريخية تحت عنوان “دور الجيش في المجتمع” نظمتها وزارة الدفاع بالعاصمة، ونقلها التلفزيون الرسمي.
وقال “صالح” في الندوة: “العصابة تحاول تغليط الرأي العام عبر نشر أفكار خبيثة تهدف إلى ضرب الثقة القوية بين الشعب وجيشه وإحداث القطيعة بينهما ليسهل التلاعب بمصير الجزائر واستغلال الظرف الراهن من خلال شعار دولة مدنية وليس عسكرية”.
ويقصد “صالح” بـ “العصابة” محيط وأتباع بوتفليقة، وكذلك ما يسمى الدولة العميقة، المحسوبة على قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين المعروف بـ “الجنرال توفيق”.
وينفي قائد أركان الجيش في كل مرة، اهتمام المؤسسة العسكرية بالاستيلاء على الحكم، بالقول “هذه الأفكار ليس لها وجود إلا في أذهان من يروجون لها لأن الجيش متمسك بمهامه الدستورية الواضحة والمدرك لخطورة الوضع والتحديات يعمل على حماية الدولة”.
وأوضح أن الجيش يعمل في إطار “الشرعية الدستورية” من أجل “الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة شعبها مهما كانت الظروف”.
وخلال مسيرات الحراك الشعبي، التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، رفع متظاهرون شعار “دولة مدنية وليس عسكرية”، في إشارة إلى رفض تدخل الجيش في السياسة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
