خرجت آلاف اليوم الجمعة في مدن جزائرية عديدة، في منظر مهيب يشبه التظاهرات في بداية الحراك الشعبي التي انطلقت في 22 شباط الفائت، وطالب الجزائريون بتطهير الحكومة من بقايا نظام بوتفليقة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لمنع وصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى العاصمة الجزائر.
ويطالب المتظاهرون بإنشاء سلطات بلادهم بخمس مطالب وصفوها بالمركزية وهي؛ هيئة مستقلة عليا عن السلطة لتنظيم الانتخابات، ومواصلة حملة مكافحة الفساد على ألا تتوسع إلى مافيات محلية، إلى جانب حرية الإعلام، ورحيل ما تبقى من رموز النظام وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نور الدين بدوي، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تفرز رئيساً شرعياً.
وتحسبت السلطات الجزائرية لتظاهرات اليوم، حيث أطلق أمس، الخميس 5 أيلول الحالي، الناشطون وزعماء الحراك الشعبي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد وحث الجزائريين على الخروج بأعداد أكبر في تظاهرات، اليوم، وإعلان التمسك بالمطالب المركزية للحراك، وصمم الناشطون ملصقا خاصا بتظاهرات اليوم، حمل عنوان #حابين_ديمقراطية نريد ديمقراطية.
وبناءً على ذلك وتحسبا لتظاهرات اليوم، نشرت السلطات الجزائرية تعزيزات استثنائية من قوات الأمن والشرطة، كما نشرت عدداً من الحواجز في المداخل الشرقية للعاصمة الجزائرية خاصة لمنع وصول أعداد أكبر من المتظاهرين إلى العاصمة، على الرغم من المطالبات السياسية ونداءات هيئة الحوار للسلطات لرفع هذه الحواجز والسماح بحرية التنقل، والحد من التضييق.
ويعتقد آلاف الجزائريين من المتظاهرين ضد النظام السابق، بأن الكثير من مطالبهم لم تتحقق بالرغم من استقالة الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، الأمر الذي أعطى زخماً لتظاهرات اليوم، في الوقت الذي كانت السلطات في البلاد تظن أن الحراك الشعبي في طريقه نحو التلاشي.
حملت شعارات اليوم سخطاً كبيراً، وخيبة أمل، من عدم تحقيق مطلب المتظاهرين الرئيسي وهو رحيل كافة رموز النظام القديم، فيما يرى مراقبون أن الحراك الشعبي الجزائري هو تحت اختبار السلطة، أثبت صمود الشعب ووعيه السياسي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
