مرصد مينا
من المتوقع أن تشهد المدن السودانية اليوم الاربعاء مظاهرات حاشدة احتفالا بالذكرى الثالثة لبدء اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، وأنهى حكم الرئيس عمر البشير بعد ثلاثة عقود في السلطة، وكذلك للتعبير عن مناهضتهم للانقلاب وللحكم العسكري.
سقوط البشير لم ينجح في إقناع المعتصمين بإنهاء اعتصامهم أمام مقر الجيش، بل أصرّوا على المكوث لحين تسليم السلطة إلى المدنيين. وفي حزيران/يونيو 2019 قام رجال يرتدون الزي العسكري بفض الاعتصام ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصا، حسب ما أكدت لجنة مستقلة لأطباء السودان، وبعد تفريق المعتصمين، اتفق المدنيون والعسكريون على فترة انتقالية يديرونها معا حتى تصل البلاد إلى حكم مدني كامل، إلا أن الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان قلب تلك الخطط رأسا على عقب.
ومنذ نُفّذ الانقلاب العسكري أطيح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، تعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لمناهضة الانقلاب، وفي الأسابيع الأخيرة كثف النشطاء السياسيون دعواتهم، عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتنظيم احتجاجات الأربعاء مستخدمين عدد من الوسوم مثل “#عاصفة 6 أبريل” و “#زلزال 6 أبريل”.
يشار أن جعفر حسن المتحدث باسم ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير قال في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي: “نتطلع إلى أبريل ليكون شهر انتصارات السودانيين”، مضيفا: “يجب أن يهزم السودانيون الانقلاب وهو ليس من مصلحة أي أحد سواء كان مدنيا أو من القوات النظامية”، ومنذ وقوع الانقلاب يشدد العسكريون قبضتهم على البلاد خصوصا في طريقة التعامل مع المتظاهرين حيث سقط حتى الآن 93 قتيلا وجرح المئات خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب فيما تشن حملة توقيفات واعتقالات تطال القيادات المدنية البارزة، كذلك، قطعت الدول الغربية المانحة مساعداتها المالية للسودان حتى يتسلم المدنيون سلطة الحكم الانتقالي.
في سياق متصل فاقمت الأزمة الاقتصادية من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية بشكل كبير منذ الانقلاب، فيما حذّر برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي من أن عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد سيتضاعف إلى أكثر من 18 مليون بحلول أيلول/سبتمبر 2022، كما تصاعدت معدلات الجريمة وعدم احترام القانون مع تصاعد وتيرة العنف في المناطق النائية بالسودان خصوصا في اقليم دارفور في غرب البلاد، بحسب ما تقول الأمم المتحدة.