اعتبر رئيس تحالف النصر العراقي ورئيس الوزراء السابق “حيدر العبادي”، أن الفساد هو العامل الأول الذي يهدد النظام السياسي الحالي في العراق، مندداً في الوقت ذاته بما وصفه بـ”ردة الفعل العنيفة” من قبل القوى الأمنية العراقية أثناء فضها للاحتجاجات التي عمتت مدن البلاد الأسبوع الماضي.
وأضاف “العبادي” في تصريحات صحافية: “ردة الفعل العنيفة تجاه التظاهرات، وعدم التواصل الرسمي مع المتظاهرين، فضلاً عن وصول حالة من الاحتقان، وحالة من الإحباط الشديد، كلها أدت الى النتائج التي حصلت”، كاشفاً أن الحكومة الحالية التي يرأسها “عادل عبد المهدي” استملت أموالاً طائلة من الحكومة السابقة والتي كان يترأسها العبادي.
وتساءل العبادي خلال تصريحاته عن أسباب عدم وجود مشاريع إقتصادية وإنمائية في البلاد، بالتزامن مع تصعد معدلات البطالة والفقر، رغم وجود كل تلك الاموال بيد الحكومة.
وأشار العبادي إلى أن المشكلة الحقيقية في العراق، ليست في النظام الدستوري، على اعتبار أنه نظام نظام برلماني انتخابي، مضيفاً: “الحكومة يختارها البرلمان المنتخب من قبل الشعب، لكنه ليس نظام أغلبية بل تمثيل نظام تمثيل نسبي، والدول التي لديها هكذا نظام تعاني من مشكلة تشكيل الحكومة، لعدم وجود أغلبية مؤلفة من حزب أو حزبين يحصدون الأغلبية النيابية”.
وكانت الحكومة العراقية برئاسة “عادل عبد المهدي” قد شكلت الأسبوع الماضي لجنة خاصة للتحقيق بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اندلاع حركات احتجاجية عمّت مناطق عراقية عدة على رأسها العاصمة بغداد.
وبحسب بيانٍ صادرٍ عن الحكومة، فإن اللجنة ستتولى التحقيق في مقتل أكثر من مئة شخص خلال عمليات فض الاحتجاجات، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة جاء استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا، واستكمالا للتحقيقات الجارية.
كما كشف البيان أن اللجنة ستتشكل من ممثلين لعدد من الوزارة والجهات الأمنية، كما سيشارك فيها أعضاء من مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان بهدف الوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة.
إلى جانب ذلك، صوت البرلمان العراقي على حزمة من الإصلاحات والتوصيات التي من شأنها تلبية جزء من مطالب المحتجين نوعاً من إجراءات احترازية للسيطرة على الوضع في العراق.
وشملت القرارات الجديدة أو التوصيات التي صوت عليها أعضاء البرلمان العراقي توزيع أراضٍ سكنية وزراعية وتسهيل إقامة مشاريع صغيرة.
إضافةً لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، ونقل التلفزيون العراقي عن النائب “أحمد الأسدي” المحسوب على مليشيا الحشد الشعبي قوله: ” إن مجلس النواب صوّت أيضاً على إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي إلى الخدمة”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
